«السلاب» تطالب بحوار بين «المالية» و«سوق المال» قبل تطبيق ضريبة البورصة

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاهتزازات التي تعرضت لها البورصة المصرية الأسبوع الماضي على خلفية نشر وزارة المالية دليل استرشادي لقواعد المعاملات الضريبية على الأرباح الرأسمالية ومن ضمنها التطبيق على الأوراق المالية، يؤكد أهمية إجراء حوار كامل بين وزارة المالية وسوق المال قبل تطبيق الضريبة المنتظر في يناير المقبل.

وأضاف «السلاب» في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يعاني الكثير من الأعباء جراء أزمة كورونا التي لم تنته بعد، ومازال متوقع استمرار آثارها في ظل موجات متتالية للفيروس، وهو ما يتطلب عدم إضافة أي أعباء جديدة على الشركات سواء المدرجة بالبورصة المصرية أو غير المدرجة، لأنها لن تتحمل أي أعباء في ظل الأوضاع الحالية.

وطالب «السلاب» بالشفافية والوضوح في تطبيق الضريبة، حال تطبيقها في يناير المقبل وفق القانون وعدم تأجيلها بقانون آخر، وتابع: «لأن عدم وضوح آليات التطبيق هو أكثر ما يسبب مشاكل في قوانين الضرائب وأنواعها المختلفة، وهو أمر لا يجب تكراره في التطبيق القادم للضريبة».

وأكد على أن تعدد أنواع الضرائب على المستثمر تعد أحد المعوقات الطاردة للاستثمار، وهو ما يتطلب النظر إلى الضرائب في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالي، ونص الدليل على تطبيق ضريبة 10% على صافي أرباح التعامل في البورصة على المقيمين، وذلك من أول يناير 2022.

يأتي هذا فيما أكد الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب،  في وقت سابق، إن ما نُشر فى «الوقائع الرسمية» هو دليل استرشادى تم إصداره للممولين، والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، حول النسب التى سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم، ولا يبعث على أي مخاوف أو قلق، وتابع: «ما نشر ما هو إلا توضيح لتطبيق أحكام القانون من وقت صدور قرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية منذ 2005 وحتى 2021 والتعديلات التى صدرت أكثر من مرة على القانون، ولا يشتمل على أى جديد».

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة سيتم بداية العام المقبل، وليس هناك أى تغيير فى ذلك، مالم يُصدر مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من العام الحالى قانونًا بالتأجيل مرة أخرى، أو الإلغاء.

وأوضح أن وزارة المالية لم تتلق أى مقترحات جديدة من سوق المال تطالب بإلغاء الضريبة أو مد فترة تأجيلها، مؤكدا أن جميع الجهات فى سوق المال كانت تطالب بإعفاء المستثمر غير المقيم، وهو ما تم تحقيقه، ومنذ ذلك القرار لم نتلق أى مطالب جديدة.