منظمات تطالب مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا
طالبت 7 منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، اليوم، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا التي انتهت ولايتها الشهر الجاري، مشددين على أن ذلك أمر أساسي للمساءلة عن الانتهاكات في الماضي والحاضر في ليبيا.
وقالت المنظمات السبع في بيان مشترك إن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يشمل ليبيا، أن تستمرّ في دعم البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا من خلال تجديد ولايتها، وذلك في أثناء الدورة الثامنة والأربعين للمجلس، التي انطلقت في 13 سبتمبر 2021.
ونبهت المنظمات وهى "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- اللجنة الدولية للحقوقيين- رابطة النساء الدولية للسلام والحرية- محامون من أجل العدالة في ليبيا- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- منظمة العفو الدولية- هيومن رايتس ووتش"، إلى أن الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرّة اليوم في ليبيا يحفز العنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد.
وأشارت إلى استمرار أعضاء المجموعات المسلّحة والميليشيات والقوى الأمنية في ارتكاب أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسّفيين في مختلف أنحاء ليبيا.
وكان مجلس حقوق الإنسان اعتمد في يونيو2020 بالإجماع قرارا رعته المجموعة الأفريقية، ومن ضمنها ليبيا، يقضي بإنشاء بعثة لتقصّي الحقائق في ليبيا من أجل التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في البلاد منذ 2016.
ورغم أن الخطوة لقيت ترحيبا واسعا من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في ليبيا، لكن أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة والتأجيلات الناجمة عن جائحة كورونا لم تمكن البعثة من بدء عملياتها إلا في يونيو الماضي.
وستقدم بعثة تقصي الحقائق التي تنتهي ولايتها في 30 سبتمبر الجاري، نتائج عملها إلى مجلس حقوق الإنسان في السابع من أكتوبر المقبل، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعملياتها، وفق البيان.
