إحالة قضية رامز جلال إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الحادية عشرة اليوم الثلاثاء، إحالة القضية رقم 3081 لسنة 2019 والمرفوعة ضد رامز جلال وشركة إم بي سي مصر صاحبة السجل التجاري رقم 4199 استثمار القاهرة وشركة آى بروديوسر من قبل الفتاة هيام سليم، إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية لاختصاصها القيمي وتحدد جلسة 19 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت امام المحكمة الجنائية الإقتصادية ضد رامز وصاحب قناة الإم بي سي وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق الفتاة في الفكرة ولكن المحكمة انتهت الى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

وفي تفاصيل الدعوى أن الفتاة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.