أستاذ بالأزهر يوضح حكم الشرع في التبرع للأندية الرياضية

قال الدكتور أحمد لطفي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز قولا واحدا إخراج أموال الزكاة للأندية الرياضية المتعثرة، لأن الله تعالى حدد المستحقين للزكاة، وهم الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، وليست الأندية الرياضية منها، ومن فعل ذلك فزكاته لم تخرج، وتصرفه باطل، وعليه إخراج الزكاة مرة أخرى لمستحقيها.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بالنسبة للتبرع للأندية الرياضية فالمسألة فيها شيء من التفصيل حيث جاءت كالتالي:

١- التبرع بالمال يدخل في باب الحرية الشخصية لصاحب المال، فللشخص أن يتبرع من أمواله بما يشاء شريطة ألا يكون التبرع لجهة معصية أو للإعانة على محرم.
٢- الصدقات في الإسلام شرعت لغرض إعانة المحتاج وسد حاجة الفقراء، والتخفيف عن الناس في ظل ما يلقونه من ظروف اقتصادية صعبة، وبالتالي فإذا خرجت الصدقة عن هذا الغرض انتفى عنها اسم الصدقة ودخلت في باب التبرعات.
٣- بالنسبة لمسألة الثواب والعقاب: فينبغي أن نفرق بين نوعين من التبرعات، التبرعات التي يقصد بها سد حاجة المحتاج، والتفريج عن الناس، والرفعة بالمجتمع، فهذه تبرعات تدخل في حكم الصدقات ويثاب عليها الشخص ما دام مخلصا نيته لله، وهناك تبرعات لا تحقق هذا الغرض، وهي تماما كالتبرعات التي تخرج للأندية الرياضية بقصد سداد ديونهم، أو بقصد تجديد عقود اللاعبين، فهذه لا علاقة لها بالصدقات، ولا ثواب عليها لأنها لم تتوفر فيها شروط الصدقة التي شرعها الإسلام.
 

وتابع لطفى: أضف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى سيسأل الشخص يوم القيامة عن ماله فيما أنفقه، فهل يسر الشخص أن يقول أمام الله: تبرعت بأموالي لنادي كذا أو فريق كذا.

منوها إلى أن الأولى بالأغنياء الذين ينفقون أموالهم على هذه الأمور أن يتبرعوا بها للفقراء الذين لا يجدون الطعام، أو المرضى الذين لا يجدون علاج، بدلا من إعطاء هذه الأموال للاعبين يمتلكون أصلا الملايين ويريدون زيادة أرصدتهم في البنوك، بينما يعيش الكثير من الناس في فقر ومرض.
كما يمكن أيضا التبرع بهذه الأموال لإقامة مشاريع يستفيد منها المواطن، وترتقي بها الدولة، ويرقى بها المجتمع، وهذا أمر يثاب عليه المتبرع.