برلماني: إقالة مدير مستشفى العباسية خير دليل على يقظة الحكومة

وجه النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب الإحاطة حول الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، ما تسبب في إقالة  مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية لهذا السبب. 

وأشار “مهني”، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن  مستشفى الصحة النفسية بالعباسية واحدًا من المستشفيات التي تلعب دورًا كبيرًا في أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنويًا، ما يجعلها محط أنظار المجتمع دائمًا، مشيرًا إلى أنه “بالرغم من ذلك كان يُعاني من الفساد لسنوات طويلة، حيث أصبح الاهتمام بالتوسع في تقديم خدمات الطب النفسى وعلاج الإدمان ضرورة قصوى، وبالرغم من ذلك إلا أن  يبدو الإهمال والبيروقراطية والفساد، أصبحت عوائق لمحاولات تحسين وتطوير والتوسع في تلك الخدمات”.

وأضاف أنه “ليست السابقة الاولى الذي يحاول البعض في الاستيلاء على أراضي المستشفى، التي  تم إنشائها عام 1883 ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناء على قرار جمهوري، ثم صدر قرار وزاري تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻيجوز التعرض له”.

ونوه بأن إقالة مدير مستشفي العباسية بسبب المخالفات مؤخرًا؛ هو خير دليل على يقظة الحكومة ومحاسبة كل من يخطأ أو يحاول نشر الفساد وأهدار المال العام للدولة، فضلا عن مراعاة صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات له، على حد قوله.

كما تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإستجابة لطلب الإحاطة حول الاستيلاء على أرض مستشفي العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، مما تسبب في إقالة  مدير مستشفي العباسية للصحة النفسية لهذا السبب. 

وأشارت إلى أن  مستشفى الصحة النفسية بالعباسية واحدة من المستشفيات التي تلعب دورا كبيرا في أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنوياً ما يجعلها محط أنظار المجتمع دائماً، وبالرغم من ذلك إلا أنها كانت تعاني من الفساد لسنوات طويلة. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه تم إنشائها عام 1883 ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناء على قرار جمهوري، ثم صدر قرار وزاري تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻيجوز التعرض له .