على ذمة التحريات.. حجز صاحبي مخبز استوليا على أموال الدعم في الزيتون

قررت جهات التحقيق بالزيتون، اليوم الاثنين، حجز مسؤولين عن مخبز، لقيامهما بالاستيلاء على أموال الدعم بدائرة قسم شرطة الزيتون، علي ذمة التحريات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤولين بأحد المخابز "أحدهما له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامهما بالاستيلاء على أموال الدعم المخصص ربطاً على البطاقات التموينية، من خلال تجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، وإجراء عمليات بيع وهمية "دون التصنيع الفعلي" باستخدام ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخبز والتربح منها، وبحوزتهما 2 ماكينة صرف خبز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاستيلاء على أموال الدعم

تندرج تحت نص المادة (77) من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى دفع مبلغ مماثل كغرامة.

و نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 - إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

-  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.