حكومة الدبيبة: مذكرات التفاهم بين مصر وليبيا خطوة فى الاتجاه الصحيح

أكد سلامة الغويل، وزير الدولة للشئون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن التعاون المصري الليبي الذي يتم حاليًا في مختلف المجالات وتوج بالتوقيع على عدة مذكرات للتفاهم المشترك، يصب في المصلحة المتبادلة للشعبين الشقيقين، واصفًا هذا التعاون بالخطوة في الاتجاه الصحيح، على حد قوله.

وأضاف وزير الدولة للشئون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن هذا التعاون المشترك أملته الإدارة السياسية الحقيقية لحكومة الوحدة الوطنية والإدارة السياسية للقيادة في مصر التي توجت بالتوقيع على 13 مذكرة تفاهم مشتركة، بالإضافة إلى 6 عقود تنفيدية بين الجانبين في مختلف المجالات من بينها الطرق، والبناء والكهرباء، والزراعة، والصحة، والخدمة المدنية، ونقل الخبرة، وتفعيل رأس المال.

وتابع "الغويل"، أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي عقدت برئاسة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير الاقتصاد الليبي محمد لحويج، عكفت خلال اجتماعاتها على دراسة كل مذكرات التفاهم المشترك التي تتطلبها المرحلة الحالية للبلدين، بالإضافة لدراسة كل مذكرات التفاهم المشتركة التي وقعت في السابق بين البلدين والتي مرت بمرحلة من الجمود نتيجة الظروف غير الاستثنائية، والتي لا تتناسب وواقع وثقافة وعلاقة الشعبين الليبي والمصري وارتباطهما التاريخي.

 وكانت قد توجت الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، الخميس الماضي، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر وليبا، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي.

وكان رؤساء تحالف الشركات المصرية، قد أكدوا الاستعداد التام لخدمة الشعب الليبي، وفق بروتوكولات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات التي تحتاج إلى التطوير والتنمية، ومدها بالأيدي العاملة والقدرة على إحداث الفارق في أقل وقت ممكن بذات الجودة المعمول بها على أرض مصر.