11 عضوًا بمجلس «المحامين» يرفضون صرف المعاش للأعضاء بالكارنيه
أعلن عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، رفض 11 عضوا بمجلس النقابة العامة، من أصل 28، لمقترح نقيب المحامين رجائي عطية، بشأن صرف معاشات أعضاء النقابة بموجب الكارنيه فقط دون أدلة اشتغال.
ووفق أبو عيسى، فقد شملت قائمة الرافضين كلا من: سعيد عبدالخالق، يحيى التوني، مجدي سخي، عيسي أبوعيسي، محمد كركاب، إسماعيل طه، محمد فزاع، علي الصغير، ماجد حنا، محب مكاوي، نبيل عبدالسلام.
واجتمع مجلس نقابة المحامين، اليوم، لبحث مشروع تطوير صرف المعاش للمحامين وأسرهم.
بينما استبق رجائي عطية، نقيب المحامين، اجتماع مجلس النقابة، وأصدر قرارا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الاجتماع السابق لمجلس النقابة، اعتراض مجموعة من أعضاء المجلس، على مقترح نقيب المحامين بصرف المعاش للأعضاء المستحقين، دون الحاجة إلى أدلة اشتغال، كما هو المتبع حاليا.
واقترح نقيب المحامين رجائي عطية، صرف المعاشات للمحامى ولمستحقيه، دون أن يتم مطالبته بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله، على سند من أنها ثابتة بملفه بالنقابة العامة، على أن يكتفى بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبيًّا على هذا الأساس وشهادة التأمينات، مع كامل الحق للنقابة عند الشك أن تطالب بأدلة إشتغال تثبت صدق الاشتغال بالمحاماة من عدمه.
وتضمنت دعوة اجتماع مجلس النقابة، أنه نظرًا لأهمية المعاشات ووجوب سرعة البت في هذا الشأن، يدعى مجلس النقابة العامة للاجتماع وسوف يتم التصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه النقيب بشأن عدم المطالبة بأدلة اشتغال.
وأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس، قرارًا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
