بشير عبدالفتاح: بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة صفعة للجانب الإثيوبي
قال بشير عبدالفتاح، الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن البيان الرئاسي الذي أعلنه مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، بشأن سد النهضة ودعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاثاء، له دلالة على أن مجلس الأمن الدولي بدأ يستجيب للتحركات المصرية السودانية، بإلزام الأطراف الثلاث باستمرار المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، للوصول إلى حل مرض لجميع الأفراد، لافتًا إلى أن القرار كان بمثابة صفعة لإثيوبيا.
وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البيان على هذا النحو كان بمثابة صفعة قانونية ودبلوماسية وسياسية للموقف الإثيوبي، مردفًا: "به شيء من المساندة القانونية والسياسية للموقف المصري السوداني، بدون أن يترتب على ذلك إجراءات ردعية ضد إثيوبيا".
وكشف عن سيناريوهات الخطوات المتوقعة المرحلة المقبلة، قائلًا: "من المقرر أن يدعو الاتحاد الإفريقي الأطراف الثلاثة مجددًا إلى استئناف المفاوضات، على أن يبدي جميع الأطراف تعاونًا للوصول إلى حلول سلمية للأزمة، من دون أي تعطيل أو معوقات، ويتولى الاتحاد الإفريقي هذه المهمة في أقرب الوقت".
ولفت عبدالفتاح إلى أنه من الممكن أن يحمل الجانب الإثيوبي في موقفه بعض المراوغة والاتجاه للعرقلة، وهذا من شأنه تأكيد للمجتمع الدولي أن الطرف الإثيوبي غير ملتزم بالتدخلات والمفاوضات لحل الأزمة.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، خلال مؤتمر مع نظيره الكونغولي، إن استئناف مفاوضات سد النهضة لا بد أن تتم بناءً على إطار زمني محدد.
وأضاف شكري: "نأمل من الرئاسة الإفريقية اتخاذ الموقف المناسب لتطلعات الدول الثلاث بشأن ملف سد النهضة".
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن تأييدها وترحيبها لبيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، معتبرةً أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار التفاوضي الإفريقي.
ومن جهتها، رحَّبت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، بالبيان الرئاسي الذي تم اعتماده مساء الأربعاء بشأن أزمة سد النهضة، والذي يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم.
وأعرب السودان عن قناعته بأن مشروع البيان الرئاسي المعتمد جاء متوازنًا ومراعيًا لمصالح الأطراف الثلاثة.
وأكدت وزراة الخارجية السودانية أن اعتماد البيان الرئاسي يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع كل الأطراف المعنية بالتفاوض حوله، بما يعكس حرص السودان على معالجة إنشغالات الأطراف والمحافظة علي مصالحها.
