محلل اقتصادي :القرارات الصائبة في أزمة كورونا حافظت على معدلات نمو اقتصادية عالية

توقع محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، باستمرار البنك المركزي المصري في  تثبيت سعر الفائدة خلال هذا العام للمرة السادسة على التوالى لهذا العام، مشيرا إلى أن البنك المركزي خلال اجتماعاته الماضية منذ نوفمبر الماضى  ثبت الأسعار عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

القرارات الصائبة في أزمة كورونا حافظت على معدلات نمو اقتصادي عالية لمصر

 وتابع عبد الوهاب : "كان البنك المركزى قد قام بتخفيض أسعار الفائدة منذ مارس 2020 نتيجة لحالة الركود العام الذي أصابت الأسواق بسبب كورونا 400 نقطة أساس منها 300 نقطة مرة واحدة خلال اجتماع مارس، كإجراء استباقي وهو ما نجح فيه البنك المركزى مع القرارات الأخرى فى امتصاص الانعكاس السلبي للأزمة على الاقتصاد المصري، وهو ما وضح جليا في حفاظ مصر على معدلات نمو عالية رغم ما مر به العامل من مصاعب اقتصادية كبرى. 

«المركزي المصري» يحاول الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة والسياسات النقدية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع  معدلات التضخم حسب بيان المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث أشار إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي للشهر الرابع على التوالي مسجلا 6.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.1% في يوليو الماضي، شهدت قراءة التضخم العام السنوي لمصر ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو، مما يؤكد  وجهة نظرنا الى تقدم التضخم نحو هدف المركزى عند 7% (±2%)، فى نهاية هذا العام ويحاول المركزى المصري الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة واستقرار السياسات النقدية داخل الاقتصاد المصري محافظا على على حصة مصر من التمويل الأجنبي في أسواق السندات العالمي.

وأضاف "عبد الوهاب"، "يأتى اجتماع المركزي المصري هذا الشهر قبل انعقاد الفيدرالى الأمريكى يوم 21-22 من الشهر الجارى والذى لا نتوقع منه ايضا عدم احداث اى تغييرات فى السياسة النقدية الأمريكية ولكن نتوقع لهجة مختلفة فى الحديث عن التضخم والاجراءات والسياسات التى سوف يقوم بها الفيدرالى لمواجهة ذلك حيث يتعرض الفيدرالى لمزيد من الضغوط نتيجة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 8.3٪ في أغسطس|وهو المستوى الأعلى له منذ أكثر من عام، هذا وقد جاءت بيانات الوظائف مخيبة للآمال كما أشار تقرير الوظائف لشهر أغسطس، والذي جاء بنسبة 70٪ أقل من الأهداف المرجوة، وقد تم إلقاء اللوم على برنامج التحفيز الفيدرالي مع تقديم المزيد من التسهيلات النقدية نتيجة تفاقم ضغوط الأسعار.

 ولفت إلى أنه بعد انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 ٪ في عام 2020 بسبب سياسة الإغلاق نتيجة تفشى فيروس كورونا بها نجح الاقتصاد الأمريكي بقوة هذا العام، وتوسع بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكن تظل المعضلة الكبرى التي تواجه "الفيدرالي" هي أن معدلات النمو فى الاقتصاد الأمريكى لا تتماشى مع معدلات التضخم . 

وأكد أنه يجب الحد من صرف الأموال على سلع استهلاكية وتوجيه الجزء الأكبر من الأموال الفترة الحالية، واستثمارها في أصول كالذهب أو العقار كما لا ننصح بالاستثمار فى الودائع او الشهادات البنكية لفترة أكبر من عام وان كنت ارى ان الحفاظ على الثروات الأن من التآكل بفعل التضخم أهم من تحقيق عوائد لن تحمي رؤوس الأموال من التأكل.