الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

اشتكى أسرى فلسطينيون أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد فرارهم من أحد سجونها من تعرضهم للتعذيب والتنكيل، بحسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية. 

وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر السادس من الشهر الجاري، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة قبل أن تعتقل إسرائيل أربعة منهم على دفعتين يومي الجمعة والسبت الماضيين. 

وسمحت السلطات الإسرائيلية للمرة الأولى بزيارة محامين لثلاثة من الأسرى المعاد اعتقالهم. 

وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي إن أحد محاميها تمكن ظهر اليوم من زيارة الأسير زكريا الزبيدي (أحد الأسرى المعاد اعتقالهم) في معتقل الجلمة الإسرائيلي، وتبين أنه "تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله" مع الأسير محمد العارضة، ما أدى الى إصابته بكسر في الفك وكسرين في الضلوع. 

وذكرت الهيئة أن الزبيدي تم نقله إلى أحد المشافي الإسرائيلية وأعطي المسكنات فقط بعد الاعتقال، كما يعاني من كدمات وخدوش في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل. 

وحسب البيان: فإن الزبيدي لم يشارك في أعمال الحفر، وانضم إلى غرفة الأسرى الستة قبل يوم واحد من خروجهم من النفق، الذي استغرق حفره قرابة العام. 

وبين الزبيدي للمحامي خلال الزيارة "أنهم وعلى مدار الأيام الأربعة التي تحرروا فيها لم يطلبوا المساعدة من أحد، ولم يشربوا الماء طوال فترة تحررهم، وكانوا يأكلون ما يجدون من ثمار في البساتين كالصبار والتين وغيره".

من جهته اشتكى الأسير محمد العارضة لمحامي أخر من الهيئة بأنه تعرض للضرب والتعذيب ولم يسمح له منذ الاعتقال بالنوم سوى 10 ساعات، كما أكد أنه حرم من الطعام، وأنه محتجز حاليا داخل زنزانة صغيرة تخضع لمراقبة كبيرة. 

وأكد المحامي: أن العارضة "يمر برحلة تعذيب جداً قاسية وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ورطم رأسه بالأرض ولم يتلق علاجا حتى اللحظة ويعاني من جروح في كل أنحاء جسمه". 

ونقلت الهيئة عن الأسير العارضة أنهم حاولوا الدخول إلى مناطق الضفة الغربية "لكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة"، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم بالصدفة "حيث مرت دورية شرطة وعندما رأتنا توقفت وتم الاعتقال".

وذكر العارضة أن عملية حفر نفق الهروب بدأت في ديسمبر الماضي حتى هذا الشهر، معتبرا أن ما حدث "إنجاز كبير". 

من جهته حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، مشيرا إلى أن زيارة محاميا الهيئة لثلاثة منهم "كشفت حجم الوحشية التي تعرضوا لها".

وطالب أبو بكر المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري لإجبار إسرائيل على التعامل معهم وفقاً للقانون الدولي باعتبارهم أسرى حركات تحرر، وأنه حان الوقت للخروج من الصمت الدولي المعيب".