وزير الطيران: تأسيس قرية للبضائع في مطاري القاهرة وسفينكس

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن الدولة تعزز من دورها في دعم منظومة الطيران، حيث تمتلك مصر حوالي 27 مطار مدني، من ضمنهم مطار العاصمة، ومطار سفينكس.

وأوضح «منار»، خلال كلمته في ملتقى بُناة مصر في دورته السادسة تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية»، أن مطار سفينكس، شهد زيادة السعة التخزينية للركاب به من 300 إلى 900 راكب في الساعة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه من المستهدف أن يشهد مطار القاهرة الدولي ومطار سفينكس تأسيس قرية للبضائع كمراكز لوجيستية، مضيفا أن مطار الغردقة يضاهي المطارات العالمية من حيث الكفاءة والخدمات المقدمة، ومن المستهدف أن يشهد المطار تطورات في الفترة المقبلة، من خلال عمل مجمع مطاعم تضم سلاسل مطاعم دولية، وغيرها من الخدمات التي ستعزز من جودة وكفاءة المطارات المصرية.

ولفت «منار» إلى أنه من المستهدف تعزيز قاعدة الزوار ليشمل مليون راكب سنويًا، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران تعمل على تعزيز تعاونها مع 36 وجهة إفريقية، من ضمنهم تأسيس شركة طيران «غانا واي» تمتلك منها شركة «مصر للطيران» حوالي 75% من إجمالي قيمة الشركة.

وأضاف أن الدولة تواصل تعاونها مع مختلف الأطراف بشكل فعال، وسيشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري توقيع بروتوكولات تعاون في إطار إنشاء مطارات جديدة في الفترة المقبلة.

وأشار وزير الطيران إلى أنه يتم حالياً تعزيز التعاون المشترك لنقل الخبرات والتجارب مع كل من جنوب السودان وليبيا.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات