عبد الحليم علام: لا بد من إجبار المحامين على الاشتراك في مشروع العلاج
أكد عبد الحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية، أن مشاكل العلاج تستوعب نسبة 90% من المشاكل داخل نقابة المحامين.
واقترح علام، خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، التعاقد مع شركات تأمين علاجي بعد تقسيم الجمهورية إلى قطاعات وتقديم أفضل العروض الممكنة، والبحث عن شركات تأمين علاجي متخصصة بموجب إعلان من النقابة العامة.
كما اقترح زيادة الحد الأقصى للعلاج لتتناسب مع الزيادات ومواجهة الارتفاع في أسعار الخدمات العلاجية، جعل اشتراك العلاجي في الخدمة العلاجية إجباري مع استثناء المشتركين في خدمات أخرى مثل محامي الشركات، وإنشاء صيدليات داخل نقابات المحامين للاستفادة من التخفيضات التي تقدم من الشركات التي تصل إلى 30%.
وعقدت لجنة تطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، اجتماعًا بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك للتشاور حول تطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله نقابة المحامين بقيادة نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
وعبر الحاضرون عن رؤاهم المختلفة في تطوير ملف العلاج، فقال يحيي التوني، وكيل النقابة، إن اللجنة معقود عليها آمال السادة المحامين، واختصاصها الرئيسي تطوير مشروع العلاج، ومطالعة كافة اللوائح بالنقابات المهنية الأخرى للخروج بمشروع بدون ثغرات تمثل أعباء على نقابة المحامين، والتعاقد مع التأمين الصحي لعلاج الحالات المرضية المزمنة على نفقة الدولة.
ورأى أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة، ضرورة وضع رؤية وفتح باب التعاقد مع مستشفيات جديدة على مستوى القاهرة ومحافظات القاهرة الكبرى كمرحلة أولى.
وأشار أمين عام مساعد مجلس النقابة العامة، إلى أن هناك العديد من المستشفيات الجديدة والقريبة من النقابة العامة تابعة لوزرة الصحة، كما تحدث عن الإشكاليات بالنسبة لمساهمة النقابة في العلاج وكيفية تحسينها ووجوب إعادة النظر فيها.
