ماكرون يفرض قيودًا على الشرطة عقب تقارير عن اللجوء للعنف

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرض ضوابط أقوى على سلطات رجال الشرطة، بعد تقارير متكررة عن عنف الشرطة المفرط في فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روباي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إنشاء هيئة إشرافية على المستوى البرلماني، وتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاوة على ذلك، سيتعين الإعلان عن تحقيقات الشرطة الداخلية في المستقبل. 

وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه بدلا من الارتياب العام، يجب أن تكون هناك شفافية، وإذا كانت هناك مشاكل، فلا بد أن تكون لها عواقب.

وبحلول نهاية العام المقبل، سيتم تزويد جميع ضباط الشرطة بكاميرات مثبتة في زيهم لتصوير العمليات الحساسة. 

وقال الرئيس الفرنسي: إن هذا من شأنه أن يعزز خفض التصعيد ويفيد تحقيقات محتملة لاحقة.

وذكر  إيمانويل ماكرون: أن منصة لمكافحة التمييز على مستوى البلاد بدأت عملها في فبراير، وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “تلقت 7564 شكوى بالفعل، لكن 4 % فقط منها تتعلق بالشرطة”.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه "لا داعي للخوف من زيادة الشفافية".

وبعد تحليل وضع الشرطة الفرنسية، وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إطارا للإصلاح الشامل للشرطة في روباي. 

وكانت من ضمن التوصيات الرئيسية تقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة العمليات، وتحسين المعدات والتدريب، ومضاعفة عدد رجال الشرطة في الشوارع في غضون 10 سنوات.

وفي غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية الشرطة الفرنسية بالتورط في استخدام القوة غير الضروري.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه لابد من إجراء إصلاحات هيكلية.

وأضافت منظمة العفو الدولية، إن مثل هذا العنف الذي تمارسه الشرطة لا يمكن أن يصبح هو المعتاد. 

وأضافت منظمة العفو الدولية أن هناك حاجة إلى إنشاء هيئة شكاوى مستقلة.