انعقاد اللجنة العليا المصرية الليبية في القاهرة.. الخميس

أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، استضافة العاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الليبية المشتركة، بحضور رئيسا وزراء البلدين مصطفى مدبولي وعبدالحميد الدبيبة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، أن وزيرها  محمد الحويج، وصل القاهرة مساء الإثنين، على رأس وفد وزاري في إطار التحضير لتلك الاجتماعات، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي في إطار تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري بين مصر وليبيا وعقد اتفاقات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووفق البيان ضم الوفد وزراء المواصلات والإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، استقبلت في الثالث من سبتمبر الجاري محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بحضور سلامة الغويل، وزير الدولة الليبية للتنمية الاقتصادية، فى إطار تنسيق المواقف الثنائية ومتابعة علاقات التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين؛ حيث تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية- الليبية المشتركة.

واستعرض الوزيران ما يتعلق بمقترحات تفعيل أطر التعاون الثنائى، بما يضمن ترسيخ فترة جديدة من العلاقات التى يمكن البناء عليها من جديد، بهدف إعادة إعمار ليبيا والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين، واستغلال الجوار الجغرافى المتميز الذى يسمح بإقامة شراكات اقتصادية واعدة.

وأكدت الدكتورة رانيا حينها، أن وزارة التعاون الدولى تسعى من خلال أعمال اللجان العليا المشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين مصر والدول الأخرى، ولاسيما الدول العربية الشقيقة، حيث تُعد اللجان المشتركة من أبرز الآليات الفاعلة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولى تسعى للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع جميع الجهات لإزالة أى معوقات تحُول دون تنفيذ أى من قراراتها فى سبيل تعظيم التعاون الثنائى مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات.

وأوضحت  أن وزارة التعاون الدولى عقدت اجتماعات تنسيقية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع الجانب الليبى لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة اتفاقيات التعاون، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية فى مصر، مؤكدة عمق العلاقات التى تربط بين مصر وليبيا منذ قديم الأزل باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما.

ونوهت  بالاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستقرار ليبيا الشقيقة، وتوجيهاته بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين، مؤكدة أهمية تشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول فى مشروعات مشتركة، مع قيام حكومتى البلدين بتوفير المناخ الملائم لإنجاح هذه المشروعات.

وقالت الوزيرة إن العلاقات المصرية- الليبية تنتظم تحت مظلة اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التى عقدت 10 دورات متتالية، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وينبثق عن اللجنة العليا المشتركة عدد من اللجان الفنية المشتركة فى مختلف المجالات، والتى تُعقد على مستوى القطاعات الفنية وترفع تقاريرها بشكل دورى إلى اللجنة العليا، مبينة أن علاقات التعاون الاقتصادية والفنية المشتركة بين البلدين تنظمها أطر قانونية متعددة، حيث يرتبط البلدان بنحو 60 وثيقة تم توقيعها فى مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، مؤكدة ضرورة إحياء اللجنة العليا المشتركة، التى لم تنعقد منذ عام 2009، واستئناف انعقادها.

وتباحث الوزيران بشأن الوثائق المقترحة من الجانبين تمهيدًا للاتفاق على صياغاتها النهائية وتوقيعها فى ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها بالقاهرة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، يوم الخميس المقبل، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق بما يعزز التعاون المشترك وتذليل أى عقبات قد تعترض تنفيذ المشروعات المشتركة.

وكانت الحكومتان وقعت في 20 أبريل الماضي، 11 وثيقة لتعزيز التعاون  في مجالات مختلفة، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك، التي جرى توقيعها، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.