الأمم المتحدة: مصر من أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية

قال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر من أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية، مؤكدا أنه يفخر هو وأعضاء البرنامج بالتعاون مع مصر منذ 1994 على إصدار التقارير الوطنية الخاصة بالتنمية البشرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي يطلق اليوم معني بفترة زمنية شهدت فيها تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى.

وأضاف شتاينر، في كلمته خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مفهوم التنمية البشرية يتمحور حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد الحياة، وهو ما يتجاوز مفهومنا المحدود لثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر وهو نهج يركز على المواطنين وعلى توسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة.

وأوضح أن التقرير يرصد إنجازات مصر في مجالات رئيسة مثل الصحة والتعليم والإسكان، ضاربا مثلا عن زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد من 70.3 سنة في 2010 إلى 72 في 2019.

وأشار إلى أن التحديات والفرص التي يواجهها المجتمع الدولي تعد منعطفا مهما من تاريخنا حيث إن معدلات الفقر زادت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، زادت أوجه عدم المساواة وهو ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية العالمية لأول مرة منذ عام 1990.

وأكد شتاينر أن كل هذه الأزمات والحقائق القاسية تواجهها مصر كبقية العالم كما أنها تستجيب على نحو استباقي للأزمة التي نواجهها جميعا في مجالات المناخ والبيئة والطبيعة.

وأثنى على استجابة مصر لأزمات المناخ بعد أن أنشأت في عام 2019 المجلس الوطني للتغيرات المناخية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستدعم جهود مصر الحاسمة من خلال دعم استراتيجيتها تجاه أزمة تغير المناخ.

وأوضح شتاينر أن الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من شأنها تسريع عملية التنمية البشرية في مصر وبلدان أخرى.

وأشار إلى أن البرنامج سيواصل دعمه للتحول الرقمي في مصر الذي بدأ يتزايد وتيرته في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا، ويشمل ذلك البناء على ما تحقق من زخم مجتمعي وعالمي على توسيع نطاق التحول الرقمي للتعامل مع مختلف الأزمات.

وأضاف شتاينر أن البرنامج تعهد بوضع إجراءات جديدة فيما يتعلق بالإنفاق العام وأن هذا سيعزز الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيلوجي لكوكبنا حيث إن هناك ترقبا لانتهاء دراسة تقييم التمويل الإنمائي في مصر التي تدعمها الأمم المتحدة والتي ستضع الأساس لتطوير الإطار الوطني المتكامل لتمويل التنمية في مصر وسيساعد ذلك على زيادة الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.