برلمانية ترحب بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: جاءت متوافقة مع مطالبنا
رحبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي جاءت متوافقة مع ما سبق وطالبت به النائبة، مشيرة إلى أنها طالبت بجلسات مجلس النواب بتضمين البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات القانونية وتنفيذ مشروع النظر عن بعد الذي يتيح للقاضي الإتصال مباشرة بالمتهمين دون انتقالهم من محبسهم.
وقالت النائبة سميرة الجزار، نتفق مع الأهداف والتحديات والمبادئ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع أهمية إشراك المجتمع في صياغته، وخاصة المجتمع المدني والأحزاب لصياغة لوائح الاستراتيجية التنفيذية.
وأضافت «الجزار»، في تصريحات صحفية: الاستراتيجية تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة ولكن لتحقيق ذلك فعلينا الاعتراف أن لدينا انتهاكات وممارسات فى حقوق الإنسان عامة وبما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكدت أن هذا المسار الحقوقي يجب أن يبدأ ضمن حزمة إجراءات تصحيحية ومراجعات لكل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة ملف الحريات التى يدفع بها البعض الثمن كبيرًا من حرياتهم ويمكن إنهاؤه فورًا" .
واستطردت: "إن الدولة المصرية فى سبيل دعم استقرار الوطن اعتبرت أن التصدى لخطر الإرهاب يعد جزءًا من حقوق الإنسان على أساس أن الإرهاب يهدد الحياة الآمنة للمواطنين وحرمانهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم، لذلك تفرض الدولة تدابير تشريعية وسياسات أمنية لمكافحة الإرهاب، ولكن للأسف بعض هذه التدابير تكون غير قانونية وغير دستورية كالتشديد على فترة الحبس الاحتياطى الذى تحول لعقوبة، والتصميم على فرض حالة الطوارئ التى لا نحتاج إليها بعد شعور المواطنين بانحسار الإرهاب وقناعاتنا بأن قانون الإجراءات الجنائية كفيل بالردع".
وطالبت النائبة سميرة الجزار بدور أكبر للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم إنكار أو تقليص هذا الدور واستبعاده مما يعد تهديدًا مباشرًا لجهود التنمية بمجالاتها العديدة، ويؤثرعلى نحو سلبي على إعمال حقوق الإنسان بشكل عام.
وأشارت النائبة إلى أن الوثيقة ذكرت أن من التحديات تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجيًا للحبس الاحتياطي، لافتة إلى أنها سبق واقترحت فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى فى مجلس النواب اقتراح برغبة بتركيب السوار الإلكتروني للمحبوسين احتياطيًا والغارمين والمحكوم عليهم بفترة رقابة، ولم يناقش حتى الآن، متمنية أن تتم الموافقة عليه فى مجلس النواب.
