برلماني: الاستراتيجية الوطنية تعكس اهتمام القيادة السياسية بكافة مناحي الحياة
قال أحمد نشأت منصور عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، موضحا أن الدولة تسعى إلى تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات التي قد تواجه المواطنين.
وأضاف منصور في بيان له أن الرئيس السيسي أثناء فترة حكمة اهتم بكافة المجالات والارتقاء بكافة الحقوق بمناحي الحياة، فكان الاهتمام بالتعليم عن طريق التوسع في إنشاء المدارس وتطوير المدارس لتوفير تعليم جيد للطلاب، كما أن أزمة كورونا بعثت رسالة هامة عندما اهتمت مصر بعودة أبنائها العالقين من الخارج، حيث أن الدولة لا تترك أبنائها في أزماتهم مهما كانت الظروف المحيطة، وهذه الرسائل لها أثر كبير في نفوس المواطنين وتترك انطباع أن الدولة مهتمة بهم .
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن الدولة قطعت شوط كبير في الاهتمام بحقوق الإنسان، وتأتي هذه الاستراتيجية لتؤكد هذا الأمر، منوها إلى أن مصر احترمت دائما كافة المعاهدات والالتزامات التي تتعلق بحقوق الإنسان.
وتطرق النائب أحمد نشأت منصور إلى أن كل الادعاءات التي صدرت من المنظمات المشبوهة تجاه ملف حقوق الإنسان وانتقادهم الدائم كانت مبنية دائما على مصادر كاذبة عارية تماما من المصداقية.
وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية إطلاق أول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد عصر الجمهورية الجديدة التي دخلت فيه مصر، والدولة الوطنية التي تبذل جهود متواصلة لصون كرامة المواطن المصري وكفالة حقوقه.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
