نقيب المعلمين: مشروع وطني يرسخ مبادئ «الجمهورية الجديدة»
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب عقب مشاركته فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، أن القيادة السياسية أعطت دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان وصون كرامة المواطن المصرى لتطبيق الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية كمكون أساسى في مشروع الدولة التنموى الشامل "رؤية مصر 2030".
ووجه نقيب المعلمين الشكر للرئيس السيسى لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها دفعة كبيرة، لضمان صون حقوق المواطن المصرى، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تعد مشروعًا وطنيًا يدمج مبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى المصري.
أوضح نقيب المعلمين أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يرسخ مبادئ "الجمهورية الجديدة" التى تركز على دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ لجهد الدولة في دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
أشار نقيب المعلمين إلى أن الاستراتيجية تمثل مرحلة جديدة ستعيشها مصر خلال السنوات القادمة لتقوية البنية الأساسية لحقوق الإنسان ودور المجتمع المدنى والهيئات الحكومية فى دعمها.
وأوضح أن الرئيس السيسى وجه بتحقيق التنمية المستدامة فى المجالات كافة، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، وأن مصر تحترم جميع التزاماتها والمعاهدات التى وقعت عليها والخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يستلزم بذل مزيد من الجهد والعمل.
وشدد نقيب المعلمين على أن توجيهات السيسى للحكومة بالعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني، يعطى دفعة قوية للعمل البناء، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تركز على ضمان صون كرامة المواطن المصري.
