برلماني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ لمبادئ الجمهورية الجديدة

قال النائب احمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة وطن في محافظة المنوفية، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسيي، فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، يعكس حرصه علي دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء علي المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأكد شلبي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حديث الرئيس السيسي يؤسس ويؤكد قدرة الدولة المصرية علي حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وأن الدولة المصرية تعطي الاستثمار في البشر أولوية يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفير المدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى.

وأشار شلبي إلى أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني"، وقدرة المنظمات الحقوقية على القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.

وأكد عضو مجلس النواب على أن توجيهات الرئيس السيسي بصدور عدد من التشريعات والقوانين التي تستهدف ترسيخ حالة حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية مثل مكافحة التمييز، وبناء الكنائس، الذي أدى إلى تقنين أوضاع 2000 كنيسة ومبنى تابع، وتمكين المرأة المصرية في المناصب العليا والسلطة التشريعية والقضائية بمثابة ترجمة واقعية لصدق مؤسسات الدولة المصرية في دعم هذا الملف وتبديد جو التطرف والآراء الخارجة عن أى دين.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يطلقها الرئيس السيسى، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.  

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.