أبرز 22 نقطة في إحاطة المبعوث الأممي لليبيا أمام مجلس الأمن
أحاط الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، مساء أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي، بتطورات الأوضاع في ليبيا، مستعرضا خلالها الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتمحورت إحاطة المبعوث الأممي حول مستجدات مسألة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها بعد حوالي مائة، وفق ما اتفق ملتقى الحوار السياسي الليبي وأقره مجلس الأمن في قراره رقم (2570)، إضافة إلى أهمية التنسيق بين السلطة الليبية والجيش الوطني لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وجاءت أبرز نقاط الإحاطة كالتالي:
- إجراء الانتخابات في ليبيا حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات.
- عدم إجراء الانتخابات لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع.
- مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية.
- قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل وصدر القانون رقم 1 لسنة 2021 وقد رفع إلى مفوضية الانتخابات.
- يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال البرلمان تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين.
- على مفوضية الانتخابات وضع تقويماً انتخابياً واضحاً للسير بالبلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر.
- على مجلس النواب الإسراع في الموافقة على ميزانية موحدة.
- تغيير السلطة التنفيذية المؤقتة مع اقتراب موعد الانتخابات لن تؤدي سوى إلى مزيد من الارتياب بشأن الانتخابات وتأمينها.
- الانتخابات الآن ليست مجرد التزام أخلاقي أو سياسي، بل هي ضرورة سياسية وأمنية تضمن استمرار التطورات الإيجابية التي تحققت في ليبيا منذ أكتوبر 2020.
- الانتخابات بوابة ليبيا نحو تجاوز حالة الأزمات المستمرة المثبطة والنزاع والانتقال الدائم نحو استكمال العملية السياسية.
- الانتخابات ستساعد ليبيا للولوج إلى مرحلة البناء المشترك للأمن المستدام والاستقرار والوحدة والتنمية.
- المسؤولون الليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
- يجب إتاحة الفرصة للشعب الليبي للتعبير عن إرادته وانتخاب ممثليه بحرية ومنحهم شرعية شعبية ثابتة.
- إجهاض الحافز للانتخابات سوف يمثل للكثيرين إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد.
- على المجتمع الدولي أن يكون حازماً في دعمه للانتخابات؛ حيث تأجيلها يغذي التوترات القائمة في البلاد.
- الانسداد السياسي الذي ساد مؤخرا بات يلقي بظلاله على المشهد الأمني، ولعل التوترات الأمنية في غرب ليبيا وطرابلس بين المجموعات المسلحة خير دليل على ذلك.
- على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية القيام بالمزيد من أجل إبعاد شبح الاقتتال والسيطرة على الوحدات المسلحة العديدة والمليشيات على نحو استراتيجي.
- على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التنسيق مع الجيش الوطني الليبي "القيادة العامة"، لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في بيئة آمنة ولتحقيق الاستقرار.
- السلطات والمؤسسات الليبية في حاجة للعمل بشكل مشترك، بمافي ذلك مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمعالجة كل هذه القضايا والشروع في سلسلة من البرامج التي تستهدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني.
- استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يظل مصدر قلق شديد لليبيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة ولا سيما جيران ليبيا.
- . الاستعدادات لإرسال المجموعة الأولى المكونة من 10 من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وموظفي الدعم في الأيام المقبلة مستمرة.
- الهدف من إرسال مراقبين دوليين دعم السلطات الليبية في إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
