البورصة تغرم «سبيد ميديكال» 200 ألف جنيه..وشكوى ضد الشركة في الرقابة المالية
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة "سبيد ميديكال" قدره 200 ألف جنيه، على أن يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
جاء ذلك بعدما تقدم وليد أحمد السيد أحد حاملي أسهم شركة "سبيد ميديكال" مع عدد من المستثمرين بالبورصة المصرية وحاملي أسهم ذات الشركة، ببلاغ إلى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقوع ضرر عليهم من الشركة نتيجة الإدعاء غير الحقيقي بشراء 100 % من أسهم شركة "برايم سبيد" لاستغلال مركز الأخيرة المالي الكبير في رفع أسهمها.
وأضاف وليد أحمد السيد، أن شركة "سبيد ميديكال" وجهت خطابا إلى البورصة بتاريخ 16 فبراير 2021 ، بأن حصتها فقط البالغة 30% من شركة "برايم سبيد" أدرت صافي ربح 45% من إجمالي أرباح شركة "سبيد ميديكال" عن كافة أعمالها، ثم ادعت نفس الشركة في إفصاحها للبورصة بتاريخ 31 مارس 2021 بامتلاك 100% من أسهم شركة برايم سبيد لاستغلال الخبر إعلاميا لرفع أسهم الشركة وتساءل أين المستندات التي تثبت ملكيتهم والاستحواذ الكامل علي شركة "برايم سبيد".
وتابع في بلاغه، أن الشركة أفصحت مرة أخرى بتاريخ 26 أغسطس 2021 بالعدول عن إتمام الاستحواذ على شركة "برايم سبيد" للخدمات الصحية والاكتفاء بحصتها التي تمثل 30 % في نفس الشركة التي ادعت الاستحواذ عليها بالكامل.
وتساءل، قائلا هل يجوز الإفصاح عن امتلاك 100 % من شركة ثم العودة بعد 5 شهور والقول بأنه لم يتم استكمال الصفقة ؟ واستكمل ما مصير المساهمين الذين وثقوا في تملك الشركة 100 % من أسهم شركة أخرى واستغلال ذلك إعلاميا .
وأوضح "السيد" أن القضية تمثل تعدى علي حقوق المستثمرين، وتغفل مبدأ الإفصاح الذي تنتهجه البورصة المصرية، بعد أن نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة في التصدي لجميع المحاولات التي من شأنها الإضرار بالمساهمين، وقال أطالب بفتح تحقيق في وجود مستند الملكية من عدمه، مضيفا لا تتوانى كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة في الحفاظ علي السوق وتشجيع الاستثمار العادل.
