بعد اعتمادها «عملةً قانونية» في السلفادور.. البيتكوين تسجل انخفاضا بنسبة 16%

انخفض سعر عملة البيتكوين بنسبة تتراوح بين 9% و16% في تداولات اليوم الثلاثاء، بعد اختراق حاجز سعر 52000 دولار في وقت متأخر من أمس وصولاً إلى أعلى مستوى لها منذ مايو.

ويتزامن تقلب السعر مع إعلان السلفادور اعتماد أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، عملةً قانونية، لتصبح أول دولة تفعل ذلك.

وكان آخر انخفاض بنسبة 9% وتم تداوله عند 47223.26 دولار، وفقًا لشركة "كوين ميتركس" العالمية لتنظيم بيانات العملات المشفرة.

كما تراجعت أسعار العملتين المشفرتين الموازيتين، "كوين بيز" و"مايكروستراتيجي"، بنحو 6% و 3.5% على التوالي.

وذكرت بورصة العملات المشفرة، في تحديث على توتير اليوم، أن مستخدمي "كوين بيز" يواجهون معاملات متأخرة أو ملغاة "بأسعار مرتفعة".

وفي هذا الصدد، علّقت ليا وولد، الرئيس التنفيذي في شركة "فالكري" لإدارة الأصول وقطاع العملات المشفرة، قائلة إن هذه التقلبات في الأسعار "غير مفاجئة وأنها تم تسعيرها إلى حد كبير في السوق منذ فترة".

وأضافت لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "عندما تم الإعلان عن خطوة السلفادور لأول مرة، لم يكن لها تأثير كبير على السعر كما توقع البعض؛ ربما لأن عدد سكان السلفادور أقل من سكان مدينة نيويورك، وكذلك لأن الإعلان لم يكشف سوى تفاصيل طفيفة".

وذكرت إن الكثير من سكان السلفادور يعيشون في فقر وليس لديهم اتصال بالإنترنت أو الهاتف الذكي المطلوب للمشاركة في شبكة البيتكوين، مضيفة: "رسوم المعاملات، وأوقات المعالجة، والعقبات الأخرى تجعل هذا يبدو أشبه باختبار تجريبي وليس حلاً للعديد من المشكلات التي يعاني منها فقراء البلد".

وفي سياق متصل، اشترت السلفادور ما يقرب من 20.9 مليون دولار من البيتكوين، قبل يوم واحد من اعتمادها رسميًا للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

وفي سلسلة تغريدات، كشف الرئيس نيب بوكيلي أن الدولة قد اشترت ما مجموعه 400 عملة بيتكوين، وهي الخطوة الأولى في دفعة أكبر لإضافة العملة الرقمية إلى ميزانيتها العمومية.

وبموجب القانون الجديد، سيُطلَب من الشركات قبول البيتكوين مقابل السلع والخدمات، على الرغم من أن التجار غير القادرين تقنيًا على قبول البيتكوين سيتم إعفاؤهم.

وقامت الحكومة بتركيب 200 جهاز صراف آلي خاص بالبيتكوين في أنحاء السلفادور.