إعفاءات وتأجيل الضرائب.. إجراءات الدولة لدعم الصناعات المتضررة من كورونا
رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراءات الدولة لدعم قطاعات الصناعة المتضررة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد منذ فبراير 2020 حتى شهر يونيو الماضى من عام 2021، بهدف تقليل مصروفات قطاع الصناعة لتخفيف الخسائر المحتملة من تداعيات انتشار الوباء وتنشيط طاقة القطاع الإنتاجية، وتمثل أبرزها فيما يلى:
- إعفاء للعملاء الصناعيين من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول، بهدف التيسير علي عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة في دفع عجلة التنمية والانتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.
- تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع 3 أشهر، بهدف تخفيف مصروفات قطاع الصناعة في ظل الخسائر المتوقعة بسبب الأزمة الحالية.
- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة والجهد الفائق العالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلوواط ليبلغ 1.08 جنيه للكيلوواط، والإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية وعلى مدار 3-5 أعوام، وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
- إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
- حظر استيراد السكر الأبيض والسكر الخام لمدة 3 أشهر ، وقد استثنى القرار ما يتم استيراده من السكر الأبيض كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان وعدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية. يستهدف هذا القرار حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام بنسبة 30%، ان هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية.
- السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.
