«أبناء المحروسة»: «هيومان رايتس» تفتقد الحيادية في تعاملها مع القضايا الحقوقية المصرية

استنكرت مؤسسة أبناء المحروسة للتنمية والمشاركة موقف هيومان رايتس وواتش في تعاملها مع قضايا حقوق الانسان في مصر، مؤكدة: أن “المؤسسة التي تزعم أنها تعمل في 90 دولة ولها مكاتب في 40 دولة  تفتقد للحيادية والموضوعية في تعاملها مع القضايا الحقوقية المصرية”.

وأضافت المؤسسة: “فمنذ ثورة 30 يونيو 2013 وهي تتخذ موقف معادي للشعب المصري وتستنكر حقه في اختياره الثوري في التخلص من حكم جماعة الإخوان ولاتزال تصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكري في إهانة واضحة لملايين المصريين الذين خرجوا رفضا لحكم جماعة إرهابية تعمل علي هدم المجتمع المصري وتغيير هويته الثقافية والوطنية. كما تعمل علي تأليب المؤسسات الأممية وشركاء مصر الدوليين ضد المؤسسات الوطنية المصرية إما ببيانات حقوقية مناهضة للاستقرار والمنجزات الحضارية الحالية أو بتقارير مبنية علي ادعاءات غير محايدة مع إصرار مفضوح للإنحياز الكامل في مناصرة جماعة الإخوان المصنفة تنظيما ارهابيا ليس في مصر وحدها بل في الكثير من البلدان العربية والأوربية والأمريكية”.

وترصد مؤسسة أبناء المحروسة كثافة الاهتمام بالشأن المصري داخل هيومان رايتس وواتش، فالكثير من البيانات والدراسات الصادرة عنها يركز علي الأوضاع الحقوقية في مصر مقارنة بباقي دول العالم بل أن بعض التقارير يُعاد إنتاجها في صور وأشكال متنوعة بحيث يكون هناك قضايا جديدة عندما تعجز المؤسسة عن إيجاد وإنتاج تقارير لموضوعات جديدة تخص مصر في الوقت الراهن.

وأضافت: “التقرير الصادر اليوم عن هيومان رايتس وواتش الخاص بإدعاءات القتل خارج نطاق القضاء ملئ بالإدعاءات والمزاعم الضعيفة التي لا تخدم تحسين أوضاع حقوق الانسان في مصر بل تضع علامات استفهام حول توقيت إصدارها، خاصة أن الدولة المصرية أعلنت عن موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في مصر خلال الاسبوع القادم. هذا التزامن يشكك في نوايا المؤسسة الدولية التي تهدف بمثل هذه الإدعاءات إلي تشتيت الإنتباه عن هذا الحدث الهام الذي يجب التمسك به وإلزام مؤسسات الدولة المصرية بتنفيذ ما جاء فيه”.    

واستكملت: "علي عكس اهتمام أغلب أفراد الشعب المصري فإن المنظمة ترتكز في تحليلها الحقوقي علي علاقة الحوادث والقضايا الحقوقية بجماعة الإخوان أو أذرعها من المنظمات الارهابية مثل حركتي" حسم" و "لواء الثورة" ولا تذكر المؤسسة في اي من تقاريرها توصيفا بأن هذه الحركات هي منظمات ارهابية بل تكرر بأنها جماعات مسلحة معارضة للنظام السياسي !!! إن ربط هذا الاهتمام بالدفاع عن جماعة الإخوان وتبرير مظلوميتها يفقد هيومان رايتس ووتش مصداقيتها ويجعل منها منظمة دفاعية عن الإخوان وليس منظمة تسعى لتحسين أوضاع حقوق الانسان للمصريين المخالفين لهذه الجماعة في قناعاتهه السياسية والاديولوجية ومعتقداتهم الدينية وهم يمثلون الاغلبية الساحقة من هذا الشعب العظيم".

ويعتمد تقرير منظمة هيومان رايتس وواتش "القتل خارج نطاق القضاء" علي شهادات 14 حالة تزعم بأنها وثقتهم إلا أن أحكامها ونتائجها في ذات التقرير مبنية علي عدد 755 حالة تقول أنها حالات قتل تمت من قبل قوات انفاذ القانون أثناء مواجهتهم في الفترة من 2015 إلي 2020. أي أنها تبني مزاعمها علي نسبة لا تزيد علي 5 % من إجمالي العدد المذكور في التقرير. وتعتمد علي روايات أحادية الجانب وغير موثقة من مصدر مستقل أو يمكن التحقق منه بطريقة مستقلة بعيدة عن أسر هؤلاء القتلى.

وتدعي هيومان رايتس وواتش بأن عمليات القتل تمت لأشخاص مختفين قسريا أو أثناء إحتجازهم في أحد مراكز الإحتجاز. تعتمد المنظمة في إدعائها وإتهامها علي تحليل لبعض القرائن الضعيفة مثل صورة وحيدة تم تغيير وضع الجثة فيها. لم تذكر المنظمة أيه أدلة واضحة وقوية يمكن الاستناد عليها في التحقق من إدعائها بل هو قفز علي الحقائق وإصدار اتهام دون سند يلصق المواجهات مع الإرهابيين  بإدعاءات الاختفاء القسري والإحتجاز التعسفي رغم وجود تقارير دولية أخرى مثل تقارير الكونجرس الامريكي ذاته صنفت حركات "حسم" و "لواء الثورة" بأنهم منظمات ارهابية وأنها مسئولة عن الكثير من أعمال التخريب والقتل لمواطنيين مصريين أبرياء أو جنود مصريين ساهرين لضمان أمن واستقرار البلاد.

ومما يضعف مصداقية المنظمة الدولية أنها تتجنب توصيف الأعمال الإرهابية بكلمة "الإرهاب" بل يذكر التقرير أن مصر عانت من "الهجمات العنيفة الكبرى" بعد 30 يونيو 2013. لا ترغب المنظمة في توصيف هذه الهجمات العنيفة بأنها مواجهات مع إرهابيين لأن ذلك لا يخدم أغراضها. واستمرارا لهذا النهج فأنها تقوم بوصف الجماعات الإرهابية بكلمات مثل "الحركات المعارضة" و "الجماعات المسلحة المناهضة للحكم العسكري في مصر"!!

ومن الأمور المستغربة أن تذكر المنظمة شهادة أحد عائلات القتلى التي تقر بان قتيلها كان منخرطا في أنشطة مسلحة، وعائلة أخري من ضمن العائلات ال14 المذكورة في التقرير تؤكد أن أفرادها قُتلوا عند الحدود مع السودان أثناء هروبهم من الملاحقات الأمنية. إذا ثلاث عائلات تذكر إنخراط في أعمال وأنشطة مسلحة وهروب عبر الحدود الدولية. هذه الشهادات لم تقف أمامها المنظمة الدولية وتتجاوزها سريعا وتصر علي إتهاماتها ومزاعمها ولا تعطي لنا إجابة علي سؤال "لماذا هربوا من الملاحقات الأمنية ولماذا اتجهو للحدود مع السودان؟؟" بالطبع الكل يعرف أن المجازفة للهروب عبر الحدود الصحراوية الخطرة لا يكون إلا لأسباب خطيرة أقلها الإتجار في المخدرات وأخطرها الهروب من أعمال إرهابية مسلحة.

وناشد تقرير هيومان رايتس وواتش النائب العام بضرورة إتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين التعاون بين وكلاء النيابة وعائلات القتلى. تتناسي المنظمة أنها وصفت النيابة المصرية بأنها "غير مستقلة وتفتقد للكفاءة للقيام بمهامها". التناقض في التقرير كبير فهي تتهم الحكومة المصرية بانها تخالف القانون الدولي وفي نفس التقرير تطالبها بإتخاذ خطوات لإخضاع وزارة الداخلية لمراقبتها. فكيف يستقيم الأمرين فلكي تقوم الحكومة بعملها في مراقبة أداء وزارة الداخلية لابد الإعتراف أولا بأن هذه الحكومة علي كفاءة وأنها تعي تماما إلتزاماتها الدستورية والدولية.  

وعند تصفح التقرير تتضح مقاصد وغايات المنظمة الدولية من تكرار نفس الإتهام والتوسع فيه بأشكال مختلفة، فهيومان رايتس وواتش تطالب شركاء مصر الدوليين بوقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية ونقل وبيع الأسلحة إلي الحكومة المصرية. وكأنها تسعي إلي إضعاف قوات إنفاذ القانون والجيش المصري. وهي تعلم كل العلم أن الدولة الضعيفة لا يمكن إلزامها بصون الحق في الحياة وهو أسمى الحقوق. وأن أولى خطوات تفكك الدول وتخريبها هو إضعاف مؤسساتها الأمنية. وشتان ما بين مطالبة قوات انفاذ القانون بالإلتزام بمعايير وشروط صون حقوق الانسان - حتى في أوقات مواجهة الإرهاب - وما بين إضعاف هذه القوات وإستعداء الشركاء الدوليين ضدها وهو أمر لا شك لا يخدم الاستقرار الداخلي ولا الإقليمي ولا الدولي أيضا.

وتطالب مؤسسة أبناء المحروسة أن تنحاز المنظمة الدولية "هيومان رايتس وواتش" إلي الشعب المصري وتعمل بحق في سد الفجوات الحقوقية وتستقرء اهتمامات وأولويات الانسان المصري وتبتعد عن إنحيازها الأعمى لجماعة الإخوان وأذرعها الإرهابية حتي تستقيم مطالبها الحقوقية مع الدستور المصري والقانون الدولي.

وطالبت مؤسسة أبناء المحروسة المنظمات الدولية الحقوقية بإتخاذ مواقف إيجابية لسد الفجوات الحقوقية والتعامل مع الأولويات التنموية المصرية كما يراها ويحددها الشعب المصري، تطالب أيضا الحكومة المصرية بإتخاذ خطوات جادة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة تقوم علي الزيارات المنتظمة لمراكز الإحتجاز والتحقق من إدعاءات الاختفاء القسري وأيضا توفير برامج التدريب لقوات إنفاذ القانون بشأن المعايير الدولية لضمان حقوق السجناء والمحتجزين مع التأكيد علي أهمية تحسين مراكز الإحتجاز والتوسع في جلسات الاستماع حول حقوق الانسان سواء علي مستوى البرلمان أو مستوي الحكومة والمجالس الوطنية المتخصصة.