أبو صلاح يؤكد حرص البرلمان العربي على المشاركة في متابعة الانتخابات المغربية
أكد النائب الدكتور أبو صلاح عبد السلام شلبي عضو البرلمان العربي، أهمية الانتخابات النيابية التي تجرى بالمملكة المغربية غدا، مشيرا إلى أنه سيشارك في متابعة هذه الانتخابات ضمن الوفد الذي شكله عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لمتابعة الانتخابات البرلمانية في المملكة المغربية، والمقرر إجراؤها في 8 سبتمبر الجاري.
ويضم الوفد أيضا أعضاء من البرلمان العربي من ست دول عربية، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية .
وشدد أبو صلاح على حرص البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية، وقد وضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة في مختلف مراحلها.
وقال إن الوفد سيقوم خلال مهمته بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات، كما يحرص البرلمان العربي على تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في عدد من المدن المغربية، وكذلك متابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
ونوه بأن وفد البرلمان العربي سيستهل هذه المهمة بعقد لقاء مع سعادة السفيرة آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية المعني بالإشراف على العملية الانتخابية، وذلك في اليوم السابق لإجراء الانتخابات.
ومن المقرر أن يقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لـ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، يتضمن مرئيات وملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية، والذي سيتم إرساله إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.
ويتوجه نحو 18 مليون مغربي، غدًا الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع يجمع للمرة الأولى الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد.
ويتنافس في الانتخابات 32 حزبا على 395 مقعدا داخل البرلمان، بالإضافة إلى أكثر من 31 ألف عضو في مجالس المحافظات والجهات.
وتنقسم مقاعد البرلمان المغربي إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.
وتبرز من بين الأحزاب المتنافسة 4 أحزاب رئيسة، هي: "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، تتنافس جميعا على المرتبة الأولى، لقيادة ثالث حكومة مغربية منذ اعتماد الدستور الجديد للبلاد في عام 2011.
