ضبط تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج فى الدقهلية

تمكنت مكافحة جرائم الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر عملة، لاتهامه بالاشتراك مع آخر في تحويل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك.

والذي يقوم باستلامها وتحويلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "المقيم بمحافظة الدقهلية"، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.