«الرى»: خفض تدريجى للتصرفات والمنظومة المائية لتوفير الاحتياجات

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء في تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادًا لموسم السيول القادم. 

وشدد عبدالعاطى، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو ازدحامات.

ووجه بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الموارد المائية والرى، مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء القطاعات لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والموقف المائى. 

وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائى الحالى، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، خاصة بعد نجاح الوزارة خلال الأشهر الماضية في إدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، مع استعداد الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف. 

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبدالعاطى لجميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات بأسرع وقت، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

ووجه عبدالعاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث.