وزيرة التجارة تترأس وفد مصر في الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادي

ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت صباح الخميس بمقر جامعة الدول بالقاهرة برئاسة ليبيا، بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.

وأكدت الوزيرة التزام مصر الدءوب بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتخاذ أي إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها العرب، وإزالة أي معوقات تعترض سبل تنمية حركة التبادل التجاري وعدم اتخاذ أي إجراءات تعوق ذلك، بما يعود بالنفع على مصر وكل الشعوب العربية، مشيرةً إلى سعي الحكومة المصرية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وبخاصة الاستثمارات العربية سواء بتشجيع الاستثمارات القائمة والتغلب على التحديات والمعوقات التي تعترضها أو جذب مزيد من الاستثمارات العربية الجديدة لا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار المصري الجديد، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات العربية بالسوق المصرية.

وأوضحت جامع أن جدول أعمال الاجتماعات ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، لافتةً إلى أنه تم اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني تشمل بدء تطبيق آليات المعالجات التجارية اعتبارًا من مطلع العام المقبل، واعتماد تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيًا بين الدول العربية، وكذا انضمام سلطنة عمان لاتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية.

أضافت الوزيرة أنه من المقرر أن يتم استكمال مناقشة موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية في الصناعات المختلفة، بهدف الاستفادة من المزايا النسبية في القطاعات الصناعية المختلفة لدى كل دولة على حدة، مشيرةً إلى أن الاجتماعات ناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة (107)، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية (31) والمقرر عقدها بالجزائر.

ونوهت جامع إلى أن أهم القرارات التي صدرت عن أعمال المجلس تضمنت الإشادة بالدعم المقدم من مصر والمملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية في إطلاق المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (افتياس) وذلك للاستفادة من الأنشطة التي تقدم لتعزيز التجارة في المنطقة العربية، وكذا اتخاذ القرار بالتجديد لولاية قضاة محكمة الاستثمار العربية لمدة 3 سنوات أخرى لاستكمال الفصل فى القضايا المعروضة على المحكمة فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وأوضحت الوزيرة أن أهم القرارات تضمنت أيضًا استضافة مصر لأعمال الدورة (27) من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها خلال عام 2022 وترحيب الدول العربية بذلك، وكذا تقديم الشكر لمصر على مبادرة الرئيس السيسى لتقديم مساعدات لدعم إعمار قطاع غزة، وكذا المساعدات الإغاثية العاجلة التي قدمت من صندوق تحيا مصر.

وتابعت جامع انه تم ايضاً اعتماد المبادئ العامة الاسترشادية العربية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، وكذا الترحيب بانشاء مركز أقليمى للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية كآلية من آليات التمويل المستدام بالمنطقة العربية والأفريقية، بما يتماشي مع اهداف التنمية المستدامة 2030.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى لبنان على رئاسة أعمال الدورة السابقة للمجلس وكذا وجهت التهنئة لدولة ليبيا على إدارة أعمال الدورة الحالية.