المستشار محمد عثمان رئيساً لهيئة مفوضي الدولة

تولّى المستشار محمد محمود عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بعد أن اعتمد رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 ، للحركة القضائية لعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص.

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية، تغييراً فى بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.

واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتاديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.

وتضمنت الحركة القضائية، تغييرًا في رئاسات خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.

وروعي في الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع فى التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.

وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021، بإعتماد الحركة القضائية للعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، كما تم تجديد الثقة في المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة.

ويعد كرسوع من أوائل دفعته حيث حصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1980 بتقدير عام جيد جدًا، كما حصل على ماجستير فى القانون، والتحق بالعمل بمجلس الدولة فى 8 يونيه 1981، وترقى بجميع الحركات القضائية، وهو يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2001 .