تفاصيل مرافعة النيابة في محاكمة 11 عنصرًا من «المرابطون»
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت اسم "المرابطون" لجلسة 26 سبتمبر لمرافعة الدفاع.
وبدأت النيابة بالقول:"نهى الله عن الفساد والإفساد، وأي فساد أكبر من الإرهاب؟، وأي إفساد أخطر من تأجيج الفتن"، وتابعت انتقادها لأفكار الجماعة الإرهابية :"أفكار مسمومة وما أضلها من أفكار تقود للهاوية، أفكار لا تزال سيف مُسلط على البلاد والعباد".
وواصلت النيابة حديثها عن الجماعة:"أساءت للدين وشوهته، دين يدعو للرحمة وهم يدعون للعذاب، لم يعرفوا شفقة أو رحمة، قتلوا وفجروا كل ذلك باسم الدين"، وأكملت المُرافعة: "لو عرف هؤلاء الدين حق معرفته لعرفوا أن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها".
وذكر ممثل النيابة أن وقائع الدعوى تعود لعام 2011، وشدد على أن من بين الفرق التي كانت على الساحة حينها فريق لم تكن السلمية غايتهم، فكونوا مجموعات مسلحة تستروا برداء الدين وهو منهم براء.
وتابع ممثل النيابة:"مزقوا وطنهم فرقاً وشيعاً تقاتل بعضهم بعضاً، استقووا بعدوهم"، وفندت النيابة أفكار الجماعة الإرهابية بشأن الخلافة الإسلامية، وقالت :"ان الخلافة مظلة جامعة، ليس بالقتل وهدم للوطن، لقد مزقوا وشقوا صفوفه، فلا خلافة اقاموا ولا إسلام اتبعوا، فقد ضل سعيهم ولا أظنهم يحسبون انهم يُحسنون صنعاً".
النيابة العامة في المرابطون : المُتهمين سافروا إلى تركيا ومنها تسللوا إلى سوريا، والتحقوا فيها بجماعة "المرابطون"
وشرحت النيابة العامة وقائع الدعوى بالنسبة للمُتهمين، وقالت إنهم شاركوا في الفتنة التي وقعت بين أهالي سوريا، بعد تطور الاحتجاحات الشعبية لحراكٍ مُسلح، فأريقت الدماء، وقالت عنهم:"بدلاً من السعي لوأد الفتنة، أججوها واشتركوا فيها".
وذكرت النيابة في مُرافعتها على أن المُتهمين سافروا إلى تركيا ومنها تسللوا إلى سوريا، والتحقوا فيها بجماعة "المرابطون" لتتسائل المُرافعة مستكرة :"أي رباط يقصدون".
وشددت المرافعة على أن الجماعة المُسلحة اتخذت من ريف حلب مقراً لها، وجمعت أعضاء اختلفت جنسياتهم واتفقت غاياتهم، تلقوا تدريبات بدنية وعسكرية ودورات في صناعة المفرقعات واستخدام الأسلحة، واستخدموا منشآت تعليمية مسرحاً لتدريباتهم تلك".
وتابعت النيابة سردها لما قام به المُتهمون، وذكرت بأن تلك الجماعة شاركت في عمليات قتالية ضد الجيش السوري، فحاصروا قواته وقطعوا الإمدادات عنه، ودمروا بعض منشآته، وتساءلت مستنكرةً :"هل وحدوا الأمة؟، هل نصروا المظلومين، أم زادوا الفتنة ؟"
وذكرت النيابة في مُرافعتها أن الجماعة محل الدعوى لها هيكل تنظيمي، ولها مؤسس يتبعه مسئول عسكري ومسئول عن الدعم المالي واللوجيستي، هدفهم هو إسقاط الحكم السوري، ووسيلتهم محُاربة الجيش السوري باستهداف أفراده ومركباته وزرع العبوات والقتل والتفجير.
وطالبت النيابة في قضية "المرابطون" بتوقيع أقصى عقوبة على المُتهمين، وذلك في ختام مُرافعتها أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وتلا مُمثل النيابة في ختام مُرافعتها :" وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ"، وطالب بعدها ممثل النابة بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين جزاء ما أقترفوه من إثم.
