محمد العون: التزمنا بالقانون وجاء الحكم في صالح اتحاد الكتاب

قال الكاتب محمد العون، عضو الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر، إن الحكم الصادر، اليوم، من محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، والذي يقضى بإلغاء القرار بالامتناع عن إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات، جاء بعد مشوار طويل، استمر أكثر من عام.

وأضاف “العون” في تصريحاته لـ «الدستور»، أن الدعوى التي رفعها ضد رئيس اتحاد كتاب مصر، لإجراء انتخابات، وليس لأزمة شخصية بينه وبين أي فرد في الاتحاد، لافتا إلى أنه على الرغم من صدور الحكم إلا أن الأمر لم ينتهي حتى الآن، يبقى التنفيذ.

 وأوضح أن الأمر صعب، لتعنت رئيس الاتحاد الحالي، في ترك الكرسي، وعدم تعاونه مع الجمعية العمومية، وهو ما تسبب في أضرار كثيرة للاتحاد طيلة الأعوام الماضية.

وأكد على أنهم التزموا بالقانون منذ البداية، وذلك احتراما له، بعيد عن الدخول المعارك الشخصية، التي كانت من الممكن أن تسيء للاتحاد اكثر مما وصل له على أيدي المجلس الحالي.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بإلغاء القرار بالامتناع عن إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.

صدر الحكم في الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبدالهادي، وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

اختصمت الدعوى ، وزير الثقافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.

وذكرت الدعوى أن "الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس 2020".

وأضافت الدعوى، أن "الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك – فقرر الطاعن بالتوجه في ذات اليوم، تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل، لإثبات الحالة بما تقدم".

تابعت الدعوى: "ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبدالهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس من العام الماضي، واتخذ قرارًا بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجرائها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو، دون مبرر أو سند قانوني، ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات".