الحكم في دعوى اتهام رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه 21 سبتمبر
حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم 3081 لسنة 2019 والمرفوعة ضد رامز جلال وشركة “إم بي سي مصر”، لجلسة 21 سبتمبر، للحكم
سبق ونظرت القضية أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية، ضد رامز و"إم بي سي"، وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق الفتاة في الفكرة، ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك "رامز" بمدنية النزاع.
وفي تفاصيل الدعوى، أن الفتاة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية، وتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543، وبتاريخ 29 مايو 2016، قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج، والاستيلاء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
