الجيش اللبناني يجري تدريبات مشتركة مع «يونيفيل»
أعلن الجيش اللبناني عن إجراء تدريبات مشتركة بين وحداته وعناصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" .
وأكد الجيش اللبناني- في بيان اليوم الإثنين- أن التدريبات تخللها دورة تدريب كلاب لضبط المتفجرات، ودورة تمحورت حول كيفية التعقيم لمكافحة فيروس كورونا.
وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد نفذت تدريبًا تكتيكيًا في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع البحرية التابعة لليونيفيل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وفي 21 من الشهر الجاري، أكد الجيش اللبناني أن وحدات من قواته نفذت تدريبًا تكتيكيًا في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).
جاء ذلك في توضيح للجيش اللبناني لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بلبنان تظهر فيه بوارج حربية أجنبية، بالقرب من سواحل العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح الجيش اللبناني أن البوارج التي ظهرت في مقاطع فيديو تشارك في هذه التدريبات.
في سياق متصل، أعلنت الرئاسة اللبنانية عن أن الموافقة بالإجماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ووزيري المال والطاقة على مقترح تقدمت به وزارة المالية يقضي بقيام مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء.
وأوضحت الرئاسة أن الدعم سيمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأمريكي بحسب منصة "صيرفة" (والمقدر حتى أمس بـ16500 ليرة لكل دولار) وبين السعر الذي ستعتمده الحكومة في جدول أسعار بيع الوقود، الذي يتم تحديده وفقا لسعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار، وذلك على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام المقبل.
ويقضي الاتفاق أن يقدم مصرف لبنان المركزي دعم حده الأقصى 225 مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في اجتماع عاجل ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون لمعالجة أزمة المحروقات بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تقنية "الزوم".
كما اتفق المجتمعون على التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق فيما بينها لمنع تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حاليًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
