جبهة تحرير أورومو تتهم لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا بالانحياز للحكومة

 انتقدت جبهة تحرير أورومو (OLF) بشدة لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) واتهمتها بحذف وتجاهل الفظائع التي ترتكبها القوات الحكومية الإثيوبية ضد المدنيين.

وانتقدت جبهة تحرير مورو، تقرير لجنة حقوق الإنسان الاثيوبية الذي صدر في 26 أغسطس  الجاري ووصفته بأنه "غير مكتمل وغير صحيح".

وقالت جبهة تحرير أورومو: إنها لاحظت أن التقارير السابقة الصادرة عن لجنة الحقوق الإثيوبية تفتقر إلى منهجية التحقيق المناسبة والاستقلالية والمهنية، وتابعت: "لقد لاحظنا مرارًا وتكرارًا أن بعض التقارير والبيانات الصحفية متحيزة وذات دوافع سياسية.

واتهمت جبهة تحرير أورومو في بيانها  لجنة الحقوق بالانتماء للحكومة وقيادتها وإظهار التفضيلات العرقية في ممارساتها.

وردت جبهة تحرير أورومو على تقرير اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 26 أغسطس والذي ذكر أن جيش تحرير أورومو (OLA) قتل 150 من سكان أمهرة في منطقة شرق ووليجا .

وقال بيان جبهة تحرير أورومو إن الحكومة الإثيوبية قطعت خطوط الهاتف والشبكات في المنطقة لمنع تسرب الاتصالات والمعلومات والاستعداد لمجزرة خفية.

وأوضح البيان كما عادت ميليشيات الأمهرة، بعد إجلاء الأطفال والنساء ، بأعداد كبيرة مسلحين بأسلحة ثقيلة ، وفتحت النار على سكان أورومو. 

وقالت جبهة تحرير أورومو: "لم يتم ذكر هذه المجزرة في تقرير لجنة حقوق الإنسان ، ولكن تم تسليط الضوء على مذبحة أمهرة في التقرير وعرضها على وسائل الإعلام المختلفة لابتزاز مكتب الشؤون القانونية"، وشدد على أن العدد الفعلي للقتلى في النزاع لم يتم التحقق منه بعد مع استمرار الصراع في التصاعد. 

ودعت جبهة تحرير أورومو إلى إجراء تحقيق مستقل في تقرير هذا الحادث من قبل لجنة حقوق الإنسان الأوروبية لضمان الوضوح لشعب إثيوبيا والمجتمع الدولي.

كان قد كشف تقرير خاص بشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كيف تضرر الاقتصاد الإثيوبي من الصراع الدائر في إقليم تيجراي.

وقالت بي بي سي: يعيش العديد من الإثيوبيين في مخيمات اللاجئين بالسودان المجاور بسبب الصراع الدائر في بلادهم، حيث تسببت الحرب الأهلية في إثيوبيا التي استمرت 10 أشهر في خسائر بشرية هائلة، وقُتل الآلاف وتشرد الملايين والعديد منهم في أمس الحاجة إلى المساعدة، لكن هذا ليس الضرر الوحيد الذي لحق بثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان - فقد تكبدت الحرب تكلفة اقتصادية ضخمة، أيضًا، والتي قد تستغرق سنوات لإصلاحها.