تعرف على حالات فصل «الموظفين الإخوان» فى القانون الجديد

تضمن قانون فصل الموظفين الإخوان الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأول برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والذي تقدم به كل من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بنودًا تتعلق بفصل «الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية» من الجهاز الإداري للدولة.

وشمل القانون عقوبات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، فقد حددت المادة الثانية، 4 حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا توقع عقوبات تشمل الآتي:

1-وقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.

2-وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

3-ويُبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

أما حالات فصل الموظف الإخواني فقد شملت الحالات الأربع التي يجوز الفصل فيها بغير الطريق التأديبي، طبقا لتفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الآتي:

1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3-إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

وحدد مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المعروف باسم «قانون فصل الموظفين الإخوان»، الأوجه والدلائل والقرائن التي بموجبها يتم فصل الموظف، وشملت تفاصيل قانون فصل الموظفين المنتمين للإخوان، قرينة الإدراج على قوائم الإرهابيين باعتبارها قرينة جدية للفصل.