قرار من النيابة ضد عصابة «الفيزا كارت»
قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية، والاستيلاء على أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق النصب، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي.
وتمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء معاملات بنكيه عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية، وإعلانهم عن توفير فرص عمل، وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني، وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبلغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه، من ضحاياهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
