برلماني يكشف ملامح مشروع قانون جديد لتقنين أوضاع «التوكتوك»
كشف النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع التوكتوك والدراجات البخارية، مشيرا إلى أن التوكتوك أصبح مشكلة تؤرق الدولة المصرية، وقياداتها السياسية، نتيجة الاعتقاد بوجود تشريعا حاكما لهذه المركبات التي أصبحت شريكا في الجرائم التي يتم ارتكابها في حق المواطنين، فضلا عن تسببها في حوادث يومية نتيجة تعرضها للشوارع الرئيسية واختلاطها بالمركبات الضخمة.
ولفت عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع القانون تدور فلسفته حول تقنين وضع سير التوكتوك بالشوارع، وذلك من خلال منع ظهوره في الشوارع الرئيسية واكتفاءه بالسير داخل القرى والنجوع والحارات الصغيرة التي تفتقد وجود أي مواصلة بداخلها، فضلا عن ضرورة وضع نظام ترخيص يسمح للتوكتوك شأنه شأن أي مركبة بالترخيص، وذلك لوجود أزمة بسبب أن التوكتوك يسير على ٣ عجلات فقط.
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على أن يكون هناك تقنين لسن سائقي التوكتوك، بما لا يقل عن ٢١ عاما، ويكون له ملفا بالمرور بكافة بياناته، وصحيفته الجنائية، منوها أن تقنين أوضاع التوكتوك في المرور سيساهم في تقنين أوضاع فئة كبيرة من الشعب المصري، ومعيشتهم نتيجة حصولهم على مزايا التأمينات والمعاشات شأنه شأن السائقين.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مرتبطة بمعاهدات واتفاقيات دولية وقوانين ونظم دولية فيما يتعلق بترخيص المركبات وشئون المرور، ولكن لا بد من وضع آليات محكمة لتقنين سير مركبات التوكتوك في الشوارع وتحجيم الآثار السلبية التي تترتب على سيرها.
