حصر بيانات حملة الماجستير والدكتوراه ورفع التوصيات نهاية أكتوبر

شهدت أزمة حملة الماجستير والدكتوراه تطورًا إيجابيًا جديدًا على خلفية إصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن هيئة الأمن القومى، ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.

ووفقًا لمستند، حصلت عليه "الدستور"، فإن قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021،  كلف أعضاء اللجنة الوزارية العليا بدراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، والذين يمارسون أعمالًا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة أو الحكومية التى تعانى نقصًا فى مجالات كثيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما منح اللجنة الحق فى أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها، كما ألزم اللجنة الوزارية العليا بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخه، على أن تعرض تقريرها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

من جانبه، كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن صدور توجيهات من رئيس الجمهورية باتخاذ اللازم نحو دراسة اقتراح تشكيل  لجنة لدراسة أحوال آلاف الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ممن يمارسون أعمالا لا تناسب مؤهلاتهم أو لا يجدون عملًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية والإفادة بالنتائج، مضيفًا أنه بناءً على ذلك صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الاستفادة منهم بالشكل الأمثل بما يراعى سد عجز مؤسسات الدولة فى مجالات كثيرة.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن اللجنة الوزارية المشكلة بدأت عملها نهاية شهر أغسطس الجارى وتضم ممثلى كافة الجهات المعنية من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتخطيط والتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى عضوية ممثلى الجهات الرقابية والأمنية، ومن المقرر أن ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء نهاية أكتوبر المقبل أو مطلع نوفمبر على أقصى تقدير.

أشار إلى أن تعيينات حملة الماجستير والدكتوراه توقفت منذ عام 2015 بتعيين دفعة 2014 والمعتمدة شهاداتهم في عام 2015، حيث لم تصدر أي قرارات جديدة منذ ذلك التاريخ، نظرًا لإقرار قانون الخدمة المدنية الذى ينص فى المادة 12 علي أن يكون التعيين في الوظائف الشاغرة بمسابقة مركزية إلكترونية ينفذها الجهاز، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا".

كما أشار المصدر إلى أن وزارة التعليم الحالى تجرى حصرا شاملا لأعداد وبيانات الحاصلين على درجات علمية ماجستير ودكتوراه خلال آخر 10 سنوات، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات المصرية، بهدف تدشين قاعدة بيانات محدثة ودقيقة يمكن على أساسها بحث كيفية الاستفادة منهم فى مختلف مواقع العمل بمؤسسات الدولة.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد وجهت قبل أسابيع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بحصر شامل لبيانات الحاصلين على درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) خلال العشر سنوات الماضية، وذلك فى إطار حرص الدولة على إنشاء قاعدة بيانات تضم الشباب الحاصلين على درجات علمية (دراسات عليا)، لبحث كيفية الاستفادة منهم فى مختلف مواقع العمل مستقبلًا.

وتشمل أعمال الحصر لحملة الماجستير والدكتوراه كافة البيانات المتعلقة بالأسم، الكلية، التخصص، التقدير العام، سنة التخرج، الرقم القومى، الهاتف، البريد الإلكترونى، أية بيانات أخرى، مع التأكيد على اعتبار الموضوع شديد الأهمية والعجلة.