حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ1.5 مليون جنيه فى الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس عاطل لحيازته مواد مخدرة تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد باتجار شخص في المواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو، والأقراص المخدرة.

وبإجراء التحريات أثبتت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبط المتهم، وبحوزته "كمية من مخدر الشابو، أقراص مخدرة، سيارة، مبلغ مالى، هاتفا محمول"، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليون و500 ألف جنيه.

وبمواجهمته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لسهولة توصيل المواد المخدرة لعملائه، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من مواد مخدرة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

⁠وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر المحضر اللازم ضده، وجارٍ عرضه على النيابة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

 حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.