لأول مرة.. اليابان تسعى للحصول على 272 مليار دولار لصالح تكاليف خدمة الدين

تسعى وزارة المالية اليابانية - وفقًا لما هو مقرر - للحصول على أكثر من 30 تريليون ين (272 مليار دولار)، للمرة الأولى لتكاليف خدمة الدين لميزانية العام المقبل، بحسب وثائق قدمتها إلى الحزب الحاكم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى للحصول على 30.2 تريليون ين لتكاليف خدمة الدين، بزيادة نسبتها 27.3 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

كما ستسعى الوزارة للحصول على 500 مليار ين من الأموال الاحتياطية، بدون تغيير عن مبلغ العام السابق.
وسوف تطلب وزارة المالية بشكل عام مبلغ 32 تريليون ين لميزانية العام المقبل.

وفي سياق متصل، رجحت مصادر حكومية يابانية، بأن تتجاوز طلبات رفع الميزانية من قبل الوزارات والوكالات الرسمية للسنة المالية 2022، 110 تريليونات ين (أي حوالي تريليون دولار أمريكي) لأول مرة، بسبب تضخم تكاليف خدمة الديون التي نجمت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأنه من المُرجح أن تسجل طلبات الميزانية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في اليابان بشهر أبريل المقبل، رقمًا قياسيًا للسنة الرابعة على التوالي، فيما سيتم تقديمها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى أنه بعد تقييم الطلبات، ستضع وزارة المالية مسودة ميزانية الدولة الأولية في ديسمبر قبل مداولات مجلس الدايت "البرلمان"، وقالت مصادر، اشترطت عدم الكشف عن أسمائها، إن المسودة يمكن أن تتجاوز أيضًا الميزانية المالية الأولية لعام 2021 البالغة 106.61 تريليون ين، والتي تضمنت 5 تريليونات ين من الأموال المخصصة للتصدي للوباء.

وأضافت المصادر، نقلاً عن تقديرات الوزارة أن مدفوعات الفائدة وتكاليف خدمة الدين الأخرى سترتفع بنسبة 27.3٪ لتصل إلى 30.24 تريليون ين ياباني في إطار الميزانية الجديدة.

وكانت الحكومة اليابانية قد أصدرت كمية كبيرة من السندات الحكومية لتأمين الأموال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ولتعويض النقص المزمن في الإيرادات الضريبية، لا سيما بعد أن تدهور الوضع المالي للبلاد، وكان الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى، مع ما يزيد عن 1200 تريليون ين من الدين العام، أو أكثر من 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي، اعتبارًا من مارس الماضي.