خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

فى تطور إيجابى جديد لأزمة حملة الماجستير والدكتوراه، كشف مستند، حصل عليه "الدستور" عن إصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن هيئة الأمن القومى، ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.

وكلف قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، أعضاء اللجنة الوزارية العليا بدراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، والذين يمارسون أعمالًا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة أو الحكومية التى تعانى نقصًا فى مجالات كثيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما منح اللجنة الحق فى أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.

كما ألزم القرار اللجنة الوزارية العليا بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخه، على أن تعرض تقريرها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

فى سياق متصل، وجهت وزارة التعليم العالى قبل أسابيع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بحصر شامل لبيانات الحاصلين على درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) خلال العشر سنوات الماضية، وذلك فى إطار حرص الدولة على إنشاء قاعدة بيانات تضم الشباب الحاصلين على درجات علمية (دراسات عليا)، لبحث كيفية الاستفادة منهم فى مختلف مواقع العمل مستقبلًا.

وتشمل أعمال الحصر لحملة الماجستير والدكتوراه كافة البيانات المتعلقة بالاسم، الكلية، التخصص، التقدير العام، سنة التخرج، الرقم القومى، الهاتف، البريد الإلكترونى، أية بيانات أخرى، مع التأكيد على اعتبار الموضوع شديد الأهمية والعجلة.
 

يشار إلى أن آخر دفعة من حملة الماجستير والدكتوراه تم تعيينها هي دفعة 2014 والمعتمدة شهاداتهم في عام 2015، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، ومنذ هذا التاريخ لم تصدر أي قرارات تخص الاستفادة من الدفعات التالية على هذه الدفعة.