«الفيروس المدمر».. خطط الدولة للحد من الزيادة السكانية

زاد عدد سكان مصر ربع مليون نسمة خلال 50 يومًا فقط، وبلغ التعداد الكلي وفقًا للساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 102 مليون و250 ألفًا و421 نسمة.

ووضعت مصرخططًا كثيرة لتحجيم الزيادة السكانية. وأطلق الرئيس البرنامج القومي للأسرة بعد أن أصبحت الزيادة السكانية خطرًا يؤثر على محوري التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، الدستور عرضت في السطور التالية الخطط التي اتبعتها مصر لتحجيم الزيادة السكانية.

في أغسطس الجاري، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح أحد المشروعات القومية:«النمو السكاني فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في عام 2011».

أزمة متوارثة 

ووضعت مصر حلولا كثيرة لتحجيم الزيادة السكانية، وقال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا «إن الزيادة السكانية تُثقل خطى مصر نحو التنمية وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته».

وأضاف:« نحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر و الجوع و الأمية، فمصر لديها فائضاً ضخمًا من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، فالمجتمع  المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية».

 وأوضح:«إذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة، فعلينا نحن أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائياً حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة».

النمو المتصاعد للسكان 

زاد عدد السكان في مصر من أواخر القرن 18 الى عام 1900 من 2.5 مليون إلى 10 ملايين تقريبا  أي أخذت نحو القرن إلا قليلا لتضيف العشرة ملايين الأولى تقريبا ، وفي عام 1950 بلغ عدد السكان 20 مليونا ، أي أن إضافة الملايين العشرة الثانية تطلبت 50 سنة فقط، أي نصف المدة السابقة ثم في 1966 بلغ عدد السكان 30 مليونا ، وهكذا تم إضافة الملايين العشرة الثالثة فى حوالى  16 سنة فقط،  وفی 1977 اقترب عد. السكان من 40 مليونا نسمة، وبذلك استغرقت 11 سنة فقط لتضيف الملايين العشرة الرابعة .

أما في عام 2014  فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل عدد السكان إلى 86.7 مليون نسمة، و في ٥ يوليو 2021 أعلن جهاز الإحصاء أن عدد السكان بالداخل تجاوز 101 مليونا، أي أن عدد سكان مصر زاد في آخر 7 سنوات أكثر من 15 مليون نسمة.

المشروع القومي لتنظيم الأسرة 

وضعت الحكومة الخطوط الأولى التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذه، بحيث يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

وبحسب الخطة المعلنة من قبل الوزارات المختصة فإن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، تتضمن مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل على تنفيذ المشروع وتحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات يستهدف الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.

حملات لتنظيم الأسرة

رغم الزيادة الكبيرة في أعداد السكان إلا أنها مؤشرات النمو شهدت تباطؤ في السنوات الأخيرة بفضل حملات تنظيم الأسرة التي وضعتها الدولة على قائمة اهتماماتها وأطلقت العشرات منها واتجهت لأول مرة إلى طرق أبواب المستفيدات وعدم الإكتفاء بالحملات الإعلامية فقط.

نظمت الحكومة عددًا من حملات التوعية لتنظيم الأسرة والتي اتخذت خلالها نهجًا جديدًا في الوصول إلى المستفيدات إلى منازلهم لتوعيتهم ووفرت وسائل تنظيم الأسرة مجانية، منها حملة من حقك تنظمي واستهدفت الحملة كلًا من المراهقين والشباب والأزواج، والسيدات في سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثًا ويرغبن في المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال في مراحل العمر المختلفة.

 وحملة أيامنا أحلى وضمت قوافل وحملات توعوية وخدمية لنشر مفهوم تنظيم الأسرة وأثره علي صحة الأم والطفل، وسعت لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائل التنظيم، وحملة كفاية 2 التي ذهب القائمون عليها  إلى طرق أبواب المستهدفين منها والتي بدأت في يناير من العام الماضي، ونفذت 2 مليون 146 ألف زيارة طرق أبواب وتحويل 332 ألف و418 سيدة للوحدات الصحية وعيادات 2 كفاية، لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان حيث استقبلت عيادات 2 كفاية 32 ألف سيدة تم تقديم الخدمة لهن مجانا.