لخفض رسوم الانتظار
أول مقترح برلمانى لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون «السايس»
أعلن السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم انتظار المركبات في الشوارع " المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" في مطلع دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لتقليل الرسوم المقررة وفقًا للائحة القانون، لافتًا إلى أن القانون يستهدف تحقيق تنظيم للشوارع، خاصة الشوارع المزدحمة ومنع سيطرة البلطجة عليها، إلا أن اللائحة التنفيذية حددت رسومًا مغالًا فيما يتعلق بتعريفة انتظار السيارات، فمثلًا لو توجه المواطن لأكثر من مكان سيدفع التعريفة أكثر من مرة مما يحمله أعباءً مالية إضافية.
واقترح شمس الدين، لـ"الدستور" بأن يكون هناك تذكرة موحدة تدفع كرسم لانتظار السيارات في اليوم الواحد بدلًا من الدفع أكثر من مرة في أكثر من مكان، كما طالب بتخفيض رسوم انتظار السيارات الشهرية أسفل العقارات المقرر بمبلغ 300 جنيه، خاصة أن السيارات الملاكي لم تعد رفاهية وأصبحت من أساسيات الحياة.
أشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك خطأ وقع عندما سمح لبعض ملاك البراج السكنية بتحويل البدرومات لأنشطة مخالفة للقانون حيث اشترط القانون أن تكون مخصصة للجراج بينما حولها ملاك العقارات لأغراض تجارية وسكنية مما تسبب في أزمة تكدس السيارات أسفل الأبراج السكنية، ألذلك لابد من تصحيح الأوضاع وتمكين المواطنين من الجراجات المخصصة للوحدات السكنية كما نص القانون، كما دعا إلى أن يتم اختيار السايس بعناية فائقة حتى لا يقع المواطنون فريسة للبلطجة مثلما كان يحدث في السابق .
وبدأت اليوم محافظة الجيزة في تنفيذ «قانون السايس» الذي يُدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر. وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر.
