«تنمية الإنسان وخطط إدارة السيسي» في دراسة جديدة للمركز المصرى

نشر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان “تنمية الإنسان”.. أولوية في استراتيجية وخطط إدارة السيسي"، موضحا أن عناصر خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقت عام 2016،  تشتمل على ثلاث أبعاد رئيسية، وهي “البعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي”.

وأوضحت الدراسة أنه  جاء البعد الأول ليطبق حتى من قبل اطلاق الاستراتيجية الوطنية، وهو المحور الذي تم تطويره تباعاً وفقاً للمتغيرات الوطنية والإقليمية وليجابه تبعات خطة الإصلاح الاقتصادي، فشرعت إدارة الرئيس السيسي بالاهتمام بالإنسان للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، والتي بدأت من المناطق الأكثر فقراً وتمثلت في عدة إجراءات تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد من مسكن كريم وعيشة آمنة، وحياة تليق بالمواطن المصري، والاهتمام بصحة الأفراد باعتباره ركيزة التنمية، والاستثمار في العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب وتأهيل الشباب وتمكين المرأة، والذي امتد إلى خارج القطر المصري لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة مع دول الجوار. 

أشارت الدراسة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية جاءت كبرامج وقاية من الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2014 لمجابهة الأثار الاجتماعية على المواطنين، فوازنت الدولة بين تحقيق التنمية والحفاظ على 17 هدف أممي؛ فاطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات من أجل حماية الأفراد الأكثر فقراً والحفاظ على صحة المواطن المصري، وكان على رأسهم أكبر ثلاث برامج حماية اجتماعية وعلاج جذور التحديات وهي مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة والتوسع في برامج الائتمان الاجتماعي كبرنامج تكافل وكرامة وبرامج تطوير العشوائيات وتوفير السكن الاجتماعي للشباب، ودعم العمالة غير المنتظمة بعد جائحة كورونا للحد من أثارها على طبقات كثيرة من فئات المجتمع. 

وأكدت الدراسة، أن تلك المبادرات اتسمت بالفكر الشمولي كونها تجمع بين عناصر التنمية الشاملة، فاستطاعت مبادرة حياة كريمة أن تندرج بمنصة ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن “أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة”، هذا إلى جانب خطط تنمية المحافظات الحدودية كخدمة أهالينا في الصعيد من خلال برامج التنمية بصعيد مصر، وفي الوادي الجديد ومشروعات تنمية سيناء وهي مناطق كانت تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي في السابق. 

تابعت الدراسة "أنه بجانب عناصر تنمية الإنسان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية له من مأكل وملبس ومسكن، كان هناك تفكير موازي في بناء الإنسان المصري من خلال التنمية الاجتماعية وتطوير منظومة التدريب وتمكين الشباب والمرأة باعتبارهم الفئات التي كانت الأكثر تهميشًا، والعمل على ضبط ألية منظومة الدعم بالتركيز على توجيه الدعم نحو قطاعي الصحة والتعليم، والتركيز على زيادة مشاركة الشباب باعتباره على رأس اجندة مصر للتنمية المستدامة 2030". 

أضافت أنه انتقل الاهتمام المصري بالتنمية من الداخل المصري إلى الجانب الإقليمي والانتقال من مرحلة إدارة أزمات القارة الأفريقية إلى الحق في التنمية، فشرعت في مساعدة الدول في تحقيق التنمية باعتباره مدخل تحقيق الامن والاستقرار مع الاهتمام بالشباب الأفريقي باعتباره يمثل 65% من سكانها من الشباب دون سن الـ 25 عاماً، فاطلقت مصر برنامج تأهيل الشباب الأفريقي APLP، واطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى إفريقيا 2018  صندوق دعم الاستثمار في أفريقيا بمليار يورو للتركيز على البنية التحتية والتدريب للشباب. 

وقدمت مصر العديد من المساعدات الإنسانية لوقاية الدول من الأزمات والكوارث والتي ظهرت في أزمة لبنات وتقديم مساعدات القوافل الطبية للدول الأوروبية، ودعم الشعب الفلسطيني من خلال فتح المعبر والجامعات المصرية أمام تخصيص نسبة للطلاب الفسطينين إل جانب دعم البنية التحتية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية. 

وهو ما يضعنا أمام استراتيجية متكاملة هدفها الأول هي “تنمية الإنسان” والتي بدأت بالداخل بالتوازن مع نقل التجربة للخارج باعتبار أن التكامل هو أساس العملية التنموية الشاملة، فكل قرار اقتصادي وأزمة صحية قابلها مواجهة اجتماعية ودعم وتنمية وتدريب واختراق ملفات وقضايا عانت عقود من التهميش، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية التي مازالت أولوية أمام الأجندة السياسية المصرية.