برلماني: حالة واحدة للحبس 6 أشهر لمخالفي تركيب «الملصق الإلكتروني»
قال اللواء سعيد عمارة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية منحت مهلة تطبيق العقوبات بشأن الملصق الإلكتروني ومدت المهلة لأكثر من مرة وصولًَا لـ18 سبتمبر المقبل، بحيث لا يكون هناك مبرر للمواطنين للتأخر في تركيبه، فقد كان من المفترض أن يطبق القانون منذ نهاية العام الماضي، مشددًا على أنه من غير المقبول أن تسن القوانين ولا تطبق، خاصة وأنها تستهدف صالح الوطن والمواطنين.
وأضاف عمارة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الملصق مهم للغاية فهو سيؤمن السيارات ويقلل من سرقاتها أو يسهل إعادة في حالة السرقة، كما سيؤمن الشوارع من الفوضى المرورية في الشوارع المصرية، ويحقق العدالة بتطبيقه لأن تحرير المخالفات سيتم الكترونيًا بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، وهو ما سيقلل شكاوى المواطنين من الفساد أو المحسوبية.
وأشار إلى أن العقوبات التي أقرها القانون تتضمن "سحب التراخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيهًا ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيهًا أو إحدى هاتين العقوبتين"، مشيرًا إلى أن تحديد العقوبات على حسب حجم الجرم سواء تأخر في تركيب الملصق أو حاول العبث به وإتلافه أو تكرار ارتكاب نفس المخالفة "العود".
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن عقوبة الحبس ستكون لمن يحاول متعمدًا إتلاف الملصق الإلكتروني، فيما لو كان الإتلاف نتيجة لعوامل التعرية فإن العقوبة ستختلف وتحدد وفقًا لحجم المخالفة فالتأخر في تركيبه ستسحب الرخص لمدة من شهر لثلاثة أشهر أكثر من مهلة، كما أن الغرامات ستتحدد وفقًا لرؤية مطبق القانون وذلك لردع المستهترين والمخالفين، مشددًا على أن وزارة الداخلية يسرت كل الإجراءات لتسهيل تركيب الملصق.
وكان مجلس النواب قد أقر في فيراير الماضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتستهدف التعديلات وفقًا للتقرير البرلماني تطوير شبكة الطرق بشكل حضاري، بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
