شوقى علام: الفتوى صنعة وبعض الفتاوى ينبغى أن تظل حبيسة زمنها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية تتبع مدرسة الاجتهاد ولا تقف عند الموروث فقط، بل تتبع ضوابط معينة هذا الموروث احتواها وهناك قضايا عديدة جدًا في الواقع ليست موجودة في الزمن السابق، لذلك فإن العقل الفقهي سيظل في حلقات نورانية متواصلة مربوطًا بالمنهج الذي ورثناه، ولا يرتبط بقضايا جزئية بقدر ما نرتبط بكيف عالج الفقيه السابق قضاياه في واقعه وفي زمنه.

وأضاف في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، أنه إذا أدركنا هذا الشق نستطيع ألا نقف عند حدود الفتاوى السابقة، مؤكدًا أن بعض الفتاوى ينبغي أن تظل حبيسة زمنها، وعلينا أن نلج إلى المناهج والأصول مع مراعاة تغير الزمن وتحرك العقل الفقهي لاستيعابه بصورة منضبطة وفهم رشيد للنص الشرعي.

وشدد  على أهمية عدم فصل العقل والتفكير عن أي جزئية من جزئيات الفتوى، مشيرًا إلى أن الفتوى تتألف من ثلاثة أجزاء وعمادها العلم، والعلم لا يمكن أن يكون إلا في إطار عقل منضبط.

وأوضح المفتي خلال إجابته عن سؤال حول من له حق الفتوى، بأنه هو الشخص الذي استجمع عناصر العملية الإفتائية التي تتكون من ثلاثة أجزاء الأول وهو أن يكون مدركًا لحقيقة  النص الشرعي والأدلة المنبثقة عنه بكافة التفاصيل، فيحتاج إلى تكوين علمي حقيقي، وأن يكون مر عليه زمن كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، بمعنى أن يكون لديه بنية علمية أساسية معتمدة ومر على شيوخ العلم، ومدارسة العلم على مدى طويل من الزمن، وفي التعريف المعاصر هو أن يكون التحق بالمؤسسات التي تعنى بتكوين العلماء الذين سيتصدرون المشهد الإفتائي، وهذا يستغرق أكثر من 15 عامًا.

وأشار المفتي إلى أن الجزء الثاني من عملية الفتوى والذي يأتي بعد التكوين العلمي هو التأهيل الإفتائي أو الدعوى وهو لغة العصر الآن، فالفتوى صنعة كما قال المالكية ومعنى كون الفتوى صنعة أنه لا بد لها من التأهيل الدقيق على أيدى شيوخ العلم في هذا المجال.

وعن الركن الثالث من أركان الفتوى، قال المفتي إنه يتمثل في عملية الربط بين التأهيل الإفتائي والفهم والتكوين وكيف نجعل هذا النص والفهم الذي تكون من علوم النص الشرعي يتحرك في أرض الواقع تحركًا دقيقًا متفقًا مع مقاصد الشرع الشريف، مؤكدًا أن الفتوي لا بد أن تحقق هذا المقصود وتراعي كافة المقاصد الشرعية الخمسة.

وحول فوضى الفتاوى، أشار فضيلة المفتي إلى أن المستفتي عليه أمانة في عنقه وهي اللجوء إلى أهل الاختصاص الدقيق للتحري في هذه المسألة، وهنا يأتي دور المفتي للاجتهاد وبذل ما عليه من جهد في فهم الواقع وفهم النص الشرعي وتنزيل هذا النص إلى هذا الواقع المتغير.