«إسكان البرلمان»: ننتظر إرسال مشروع قانون الحكومة حول الإيجارات القديمة للنظام السكنى

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر حتى الآن إرسال الحكومة مشروع قانون لحل أزمة الإيجارات القديمة «النظام السكني»، مشيرًا إلى أن اللجنة توجد بحوزتها تشريعات مقدمة من قبل النواب، ولكن اللجنة لن تتمكن من فتح باب المناقشة بدون وجود رؤية تشريعية كاملة للحكومة، يتم بناء عليها مناقشة الملف وفتح باب الحوار المجتمعي حول تلك القضية التي أصبحت تشغل الرأي العام.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم ، ولكن للتجاري والإداري وليس السكني، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن.

ولفت "منصور" إلى ضرورة إحداث توازن نسبي الأول بين ما يتحصل عليه صاحب السكن، وبين دخل المواطن، مشيرًا إلى أن حصول صاحب عقار على إيجار قدره 20 جنيهًا من وحدة سكنية تصل الآن إيجارها إلى آلاف الجنيهات يمثل ظلمًا فادحًا على صاحب الوحدة، والقانون الجديد من المفترض أن يكون دوره إحداث التوازن المطلوب ليستمتع صاحب الوحدة بقيمتها وفي الوقت ذاته عدم تكبيل المستأجر بمبالغ باهظة شهريًا مقابل الإيجار.

- مقترحات مقدمة من النواب بشأن الإيجار القديم للنظام السكني

وكان قد تقدم إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من المقترحات المقدمة من النواب بشأن الإيجار القديم للنظام السكني، و تقدم النائب أحمد عبدالسلام، بمشروع قانون لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح، بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

ونصت التعديلات المقدمة منه على تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.

وتضمنت زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
كما أعلن النائب سليمان وهدان، عن تقدمه بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم تتضمن جدولًا لفترة انتقالية تتعلق بقيمة الإيجارات، ستكون بين 5 و6 سنوات، بحيث يتم رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجي، وصولًا للإيجار بقيمته الطبيعية الموجودة.