كيفية تحصيل ضريبة المرتبات حال وقف العامل عن العمل وانقطاع المرتب
كشف الدكتور سيد طه رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عن كيفية تحصيل ضريبة المرتبات في حالة وقف العامل عن العمل وانقطاع المرتب، وتم عودة العامل للعمل بحكم محكمة.
جاء ذلك خلال محاضرة عقدها معهد محاماة القاهرة الكبرى، لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.
وقال طه: في هذه الحالة يتم تحصيل الضريبة عن فترة الوقف بحساب سعر الضريبة في فترة الوقف، وقد يحدث تغيير في المرتب وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة على المرتب الأقل لأن الموظف هو الطرف الضعيف في عقد العمل، ومقابل الإجازات يتم خصم الضرائب على الإجمالي بسعر وقت صرف الرصيد.
وأكد أن الميزة الجماعية للعمال معفاة من الضرائب، وحصة العاملين، معفاة من الضرائب، والمعاشات، ومكافأة نهاية الخدمة معفاة من الضرائب.
وعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين ـرئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه مقرري معهد المحاماة.
وتناول الدكتور سيد طه رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، والمكلف بإلقاء المحاضرة؛ الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية، والضرائب بصفة عامة وأنواعها والإجراءات العملية لها، قائلًا: «إنه ولابد وأن يعرف المحامي طبيعة القواعد الضريبة، والتي يطلق عليها القواعد الآمرة متعلقة بالنظام العام، وأن لقانون الضرائب قواعد تخضع تحت مظلة القانون المالي، والذي هو جزء من القانون الإداري، وأن القانون الإداري يعتبر فرعا من فروع القانون العام، متابعًا: «محكمة النقض قالت إن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي، بحيث لا يكون هناك عقد بين الممول والدولة».
وعن تعريف القانون الضريبي، قال إنه هو الذي يعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالاقتطاع الضريبي، ولابد للمحامي أن يعرف القواعد الضريبية، من باب أن الضرائب تطوله بصورة مباشرة من الضريبة على الدخل وبصورة غير مباشرة بضريبة القيمة المضافة.
وعن قواعد قانون الضرائب، فأكد رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، أنها تقع تحت مظلة القانون المالي لأنها تتعلق بالحصيلة المالية وتتعلق بالقانون الإداري الذي هو فرع من فروع القانون العام، متابعا أن محكمة النقض في أحد أحكامها القديمة أوضحت أن الضرائب لا تركن على رباط عقدي ولكنه أمر بالدفع وإلا بالحجز، شارحًا لتاريخ الضرائب في مصر موضحا أنه منذ عهد الفراعنة، واستمرت في عهد الاحتلالات مثل العصر الإغريقي واليوناني والروماني، حتى جاء المسلمون فتحوا مصر، وفرضوا ضرائب، ومنها الضريبة العقارية، ومنها ضريبة على محصول الأرض باعتبارها خاضعة على الولاية الإسلامية، وكان هناك ضريبة الفردة وغيرها من الضرائب التي فرضت.
