طلب التحريات في اتهام تاجر طيور بالتحرش وهتك عرض الأطفال بالزاوية الحمراء

تباشر النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيقات مع تاجرطيور وحيوانات أليفة لاتهامه بالتحرش وهتك عرض الأطفال داخل محله، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل الأطفال وبصحبتهم المجني عليهم، لعمل مواجهة قانونية وسماع أقوالهم.

و كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت قبض على تاجر طيور وحيوانات أليفة لقيامة باستدراج الأطفال داخل محل بحجة مشاهدة الكلاب والحيوانات الأليفة والتحرش بهم فى منطقة الزاوية الحمراء.

تفاصيل البلاغ

 وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء،  قد تلقى عدة بلاغات أهالي الأطفال يفيدون فيها بقيام  "م.ر" في العقد الثالث من العمر، تاجر طيور وحيوانات أليفة، ولديه محل بدائرة الزاوية الحمراء، باستقطاب الأطفال إلى مكانه بحجة إطعام الكلاب ومشاهدة الحيوانات، والتحرش بهم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغات.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يستدرج الأطفال إلى محلة بحجة اطعام الكلاب مشاهدة الحيوانات الأليفة، ويتحرش بهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الزاوية الحمراء من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة التحرش بالأطفال

نصت المادة 306 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 - 5 آلاف جنيه كل من تعرض للغير سواء كان في مكان عام أو خاص، أو إتيان أمور أو إيحاءات جنسية سواء بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما تغلظ العقوبة في حالة تكرار الفعل بالحبس مدة سنة ويدفع غرامة مالية ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه أو هاتين العقوباتين.

عقوبة هتك العرض بالقوة

تنص المادة 268 و269 من قانون العقوبات كل من هتك عرض طفل أقل من 18 سنة ميلادية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وتشدد العقوبة في حالة إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو المتولين تربيتهم أو ممن لهم السلطان عليه أو في حالة تعدد مرتكبي الجريمة وإذا اجتمع هذان الأمران تصل العقوبة إلى المؤبد وفقا للقانون المصري. 

فيما حيث تنص المادة رقم 116 من قانون العقوبات المصري أنه يزيد بمقدار مثل الحد الأدنى للعقوبة لأي جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل أو في حالة ارتكاب الجريمة أحد الوالدين أو من له الولاية على الطفل أو الوصايا عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو من له سلطة عليه مثل المدرس أو المدرسة أو خادم له مما يعني أن الحبس لا يزيد عن سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وذلك لأن الطفل يعد في رعايته وتحت مسئوليته.